يتوقّع تقرير رسمي عن ارتفاع عدد المتقاعدين إلى 6 ملايين في آفاق سنة 2040، في ظلّ ارتفاع معدل العمر في الجزائر إلى 76 سنة، وفقاً لأرقام الديوان الوطني للإحصائيات.
الوضعية المالية الحالية للصندوق الوطني للتقاعد تطرح تحديات معقدة
وأعلنت وثيقة صادرة عن الغرفة السفلى للبرلمان، بأنّ ارتفاع عدد المتقاعدين من شأنه أن "يُثقِل خزينة الدولة في علاقة بتحديات الصندوق الوطني للتقاعد، وحالة اللاستقرار في منظومة ملفّ التقاعد".
وبخصوص مقترحات نيابية لتعديل قانون التقاعد، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إنّ اتخاذ قرارات جديدة تتعلّق بالتقاعد في الوقت الراهن "مستبعد"، وذلك بسبب "الوضعية المالية الحالية للصندوق الوطني للتقاعد تطرح تحديات معقدة".
وفي رده عن سؤال لنائب عن حركة مجتمع السلم، يوسف عجيسة، حول "مقترح قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 12/83 والمتعلّق بالتقاعد، ويحث على أحقية العامل في التقاعد سواء المسبق للمستوفي اشتراكه أو العامل الذي أدّى 32 سنة من العطاء والخدمة"، أوضح رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنّ "الصندوق الوطني للتقاعد يعرف عجزا ماليا متناميا منذ سنة 2013، لاسيما بعد ارتفاع عدد المستفيدين من 2 مليون سنة 2010 إلى أكثر من 3 ملايين سنة 2022، أي بزيادة قدرها 46 بالمائة، ليسجل بذلك عجزا هيكليا كبيرا".
وشرحت ورقة توضيحية حول الموضوع بأنّ " الأحكام التي تضمّنها الاقتراح تؤدي حتما إلى زيادة النفقات العمومية دون إرفاقه بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، وذلك بحسب نص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لا يقبل أي اقتراح أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها".
وبخصوص هذا العجز، أشار المصدر إلى أنّ ذلك " أثّر على توازناته المالية، لترتفع مصاريفه بـ9 بالمائة مقارنة بمداخيله المقدرة بـ3 بالمائة".
وتبعاً لذلك؛ علّل المصدر تداعيات هذا العجز و" تدخل الخزينة العمومية في الكثير من الأحيان لتقليص العجز المالي بتمويله بقروض مباشرة وبشروط تمويل تفضيلية تتعلق بفترة السداد ونسبة الفائدة المطبقة".
كما أشارت الوثيقة إلى التحديات الديمغرافية والاقتصادية؛ إذ تفترض وجود 5 مشتركين مقابل كل متقاعد واحد، للحفاظ على التوازن المالي للصندوق".
وفي الواقع هناك اختلالات واضحة، بـ"وجود مشتركان اثنان فقط، مقابل كل متقاعد واحد، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على رفع عدد المشتركين النّاشطين في الضمان الاجتماعي".
واعتبر المجلس في ردّه أن الإصلاحات الهيكلية التي فرضتها الظروف الاقتصادية، خلال التسعينات قصد الحفاظ على مداخيلهم، وقد تم إلغاؤهما سنة 2016 بعد زوال المبررات الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى اللجوء إليهما باعتبارهما نظامين هجينين وغير منسجمين مع المبادئ التي تأسست عليها المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد.
وأضاف بأنه " لا يوجد أي اقتطاع خاص بالتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-236 المؤرخ في 03 سبتمبر 2015 المحدد لنسب توزيع الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وأن المصدر الوحيد لتمويل نظام التقاعد هي الاشتراكات التي يؤديها أرباب العمل والعمال وتمثل نسبة 18.25 بالمائة، أي أكثر من نصف الاشتراك الإجمالي لمنظومة الضمان الاجتماعي المقدرة بـ34.5 بالمائة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-236".
كما لفت المصدر إلى أنّ "نظام التقاعد الوطني يتحمّل الأعباء المالية الناتجة عن آداءات التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، من غير تخصيص مصادر تمويل إضافية لهذين الصنفين المستحدثين سنة 1997، واللذين أضافا عبئا على الصندوق الوطني للتقاعد لايزال إلى اليوم يؤثر بشكل كبير على توازنه المالي، وفق رد رئاسة الغرفة السفلى."
وحدّدت السلطات السنّ القانونية للتقاعد المعتمدة في الجزائر بـ60 سنة، وهي بذلك "منخفضة بالمقارنة مع المعايير الدولية التي تحدد معدل سن الاستفادة من معاش التقاعد عند 65 سنة".
وأشار المصدر إلى استثناءات في نظام التقاعد في الجزائر تتعلق بـ"السن القانونية للاستفادة من معاش التقاعد قبل سن 60، وهي السماح للمرأة بالإحالة على التقاعد بطلب منها في سن 55 سنة، واستفادة المرأة التي تربي ولدا أو عدة أولاد مدة 9 سنوات على الأقل من تخفيض السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد، وذلك في حدود 3 سنوات".
وبالإضافة إلى ذلك؛ "يستفيد العمال المصابون بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفون شرط السن للاستفادة من معاش العجز برسم التأمينات الاجتماعية، حيث إنه بإمكانهم الحصول على معاش تقاعد وفي هذه الحالة لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تعتمد الحساب المعاش عن الخمسة عشر والعمال الذين يعملون في مناصب تتميز بظروف على قدر خاص من الضرر."
وبخصوص مقترح رفع الاشتراكات بنسبة 4 بالمائة، كشف المصدر أنّ ذلك "سيضرّ بمناخ الاستثمار، بإثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية بأعباء مالية إضافية قد تؤثر بشكل مباشر على أجور العمال."
