فريق التحرير - الترا جزائر 

وقّعت مجموعة من الأحزاب والمنظمات والأفراد، بيانا يدعو لوقف حملة القمع والتضيق على حرية التعبير والتظاهر، تحت عنوان "أوقفوا الحرب المعلنة على الشعب الجزائري".

دعوا إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقاتهم قضائيًا

وذكر الموقعون على البيان، أنّ الجزائريين يتعرضون منذ عدة أسابيع الى أخطر فصول القمع والتصعيد التي تستهدف حقوقهم وحرّياتهم، في وضع اتخذ "منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري لأنها صارت تستهدف يوميا جميع الفئات الاجتماعية عبر كامل مناطق البلاد".

ويهدف هذا العدوان الأمني والقضائي، على حدّ تعبير الموقعين، لمنع المواطنين من التعبير بحرية عن آراءهم والمطالبة بحقهم في التظاهر السلمي والاضراب والتعبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بل وحرمانهم من الوجود كمواطنين.

وقال أصحاب البيان إن "رفض الاستجابة منذ سنتين لإرادة الحراك الشعبي السلمي الهادفة الى تغيير ديمقراطي جذري يغرق السلطة أكثر فأكثر في مغامرة أمنية كارثية العواقب".

كما حذّروا من أن هذا التصعيد الأخير في شهر نيسان/أبريل2021، يدوس بوضوح على كل الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقّعتها السلطات الجزائرية والتي تحمي حقوقا تُنْتَهَكُ بلا حدود وعلى نطاق واسع.

وطالب الموقّعون إزاء ذلك بالوقف الفوري لهذا التصعيد الجنوني الذي يستهدف سلامة الجزائريين الجسدية والمعنوية وحملوا السلطات الجزائرية المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي، وقالوا إنهم يشهدون عليها الرأي العام الوطني والدولي.

كما دعوا إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقاتهم قضائيًا، وإعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.

ويظهر في قائمة الموقعين أحزاب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والاتحاد من أجل الرقي والتغيير وحزب العمال الاشتراكي وجمعية "راج" والعديد من النشطاء السياسيين والمثقفين والمواطنين.

اقرأ/ي أيضًا:

إيداع نشطاء تظاهروا السبت الماضي الحبس المؤقت

التماس المؤبّد لطالب جامعي متهم بالتواصل مع جماعة انفصالية