نطقت محكمة الحجار، الأربعاء، بأحكام تتراوح بين 20 سنة و6 أشهر حبسا نافدًا في حق 82 شخصًا متهمون بمحاولة الهجوم على مقر الأمن الخارجي بسيدي سالم ببلدية البوني، بولاية عنابة، شرقي البلاد.
المحكمة قضت بـ20 سنة سجنًا نافدًا في حق 22 متهمًا لا يزالون في حالة فرار
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بالسجن 15 سنة سجنا نافدًا في حق 46 متهمًا من أصل 60 متهما تم توقيفهم ومتابعتهم في القضية، بالإضافة إلى غرامة مالية بمليون دج لكل واحد.
كما قضت بالحكم 3 سنوات سجنا نافدًا في حق 13 متهمًا آخر في هذه القضية و6 أشهر حبسا نافذا في حق متهم واحد من ضمن المجموعة الموقوفة، فيما صدر في حق مجموع المحكوم عليهم حضوريا دفع ما قيمته 10 مليون دج كتعويض مشترك للخزينة العمومية.
وحكمت نفس الهيئة القضائية بأحكامٍ غيابية بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية بـ2 مليون دج في حق 22 متهما آخرا متابعين في هذه القضية لا يزالون في حالة فرار، بالإضافة إلى إصدار أوامر بالقبض في حقهم، كما أوضحه ذات المصدر.
وتوبع في هذه القضية ما مجموعه 82 شخصا من بينهم 22 متهما في حالة فرار بتهم تتعلق "بترأس عصابة أحياء والمشاركة في مشاجرة وعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح بظروف التعدد واستعمال أسلحة، بالإضافة إلى جنحة تخزين أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء مع العلم بغرضها."
وتتعلق التهم التي وجهت لهذه المجموعة بـ "تحطيم أملاك عمومية للدولة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأديتهم لمهامهم والتحريض على التجمهر المسلح وعرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد وذلك طبقا للمواد 22 و 25 و 26 من قانون مكافحة عصابات الأحياء و المواد 99 و148 و 187 و 407 من قانون العقوبات."
وفي الـ15 آذار/مارس الجاري، حاولت مجموعة من الأشخاص مدعمة بكلاب وأسلحة بيضاء اقتحام مقرّ الأمن الخارجي بحي سيدي سالم والاعتداء على مصالح الشرطة وتحطيم أملاك عمومية.
ووفق بيان للنيابة العامة فإنّ "القضية تعود إلى نداء حول تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، لتتدخل المصالح لإيقاف المتهم"، وهو ما أجّج الوضع.
