02-يونيو-2024
بيام

(الصورة: فيسبوك)

يجتاز، هذا الإثنين، أزيد من 800 ألف مترشح على المستوى الوطني، وعلى مدار ثلاثة أيام (من 3 إلى 5 حزيران/جوان) امتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وزارة التربية أحصت 1356 مترشحًا للامتحان من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

ووفق إحصائيات لوزارة التربية الوطنية، فإنّ "العدد الإجمالي للمترشحين المتمدرسين والأحرار المسجلين لدورة حزيران/جوان 2024 لهذا الامتحان، يُقدّر، بـ 818.439 مترشحًا، بحيث يمثل المترشحون الأحرار نسبة 1.6 بالمائة، أما الاناث فيمثلن نسبة 53 بالمائة من مجموع المترشحين لهذا الامتحان."

وأحصت 1356 مترشحًا من ذوي الاحتياجات الخاصة لاجتياز هذا الامتحان. من بينهم 179 مترشحا ممن يعانون من طيف التوحد، و104 تلميذ لديهم صعوبات ذهنية خفيفة، و9 من أطفال القمر و7 يعانون من التريزوميا، إلى جانب 233 مترشح من ذوي التحديات البصرية و395 من ذوي التحديات الحركية و429 من ذوي التحديات السمعية.

وبخصوص الفئات الأخرى، فقد تم تسجيل 552 مترشحا من أشبال الأمة و5003 من مترشحا بمراكز إعادة التربية.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أكد أن "إعداد مواضيع الامتحانات تم بكيفية تجعلها في متناول التلميذ الذي تابع بانتظام دراسته حتى نهاية الفصل الثالث من السنة الدراسية."

وأضاف: "هذه المواضيع ستكون من ضمن الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا."

وعن الإجراءات التنظيمية، لفت، بلعابد، إلى أنّه "تم اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية البشرية والمادية لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية. بما فيها وضع جهاز للمتابعة على عدة مستويات لتوفير أكبر قدر من الصرامة".

وكشف، أنّه "يُمنح المترشح موضوعين اختياريين في كل مادة يمتحن فيها، كما أن أبواب مراكز الإجراء ستفتح ساعة كاملة على الأقل قبل موعد انطلاق الاختبار."

ويُمنع، بحسب المسؤول الحكومي، إحضار أي أداة اتصال مهما كان نوعها حيث سيتم تخصيص قاعة لإيداع كل الأغراض الشخصية. مبرزًا أنّه "على المترشحين الالتزام بهذه الترتيبات."

وفي الجانب الردعي، تنصّ المادة 235 مكرر 6 من قانون العقوبات المعدّل الصادر في 28 نيسان/أفريل من 2021 على أنه "يعاقب بالحبس من عام إلى 3 أعوام وبغرامة من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار من قام قبل أو في أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و/أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التعليم والتكوين المهنيين والمسابقات المهنية الوطنية".