فريق التحرير - الترا جزائر
يواجه أطباء جزائريون وأجانب يزاولون بمستشفيات فرنسية خطر خسارة وظائفهم، بسبب انتهاء العمل بآلية توظيف كانت تسمح لهم بالعمل كأجانب بحقوق أقل من نظرائهم الفرنسيين.
احتاجت المستشفيات الفرنسية لأعداد كبيرة من الأطباء في فترة جائحة كورونا
وهؤلاء الأطباء هم من "الحائزين شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي" ويتمّ التعاقد معهم بعقود قصيرة الأمد قابلة للتجديد ومنخفضة الأجور للقيام بالمهام عينها التي يؤديها الأطباء المخضرمون، وفق وكالة فرانس برس.
وكانت هذه الآلية تتيح لهؤلاء الأطباء أن يأملوا في الحصول على "ترخيص للممارسة الكاملة" بناء على نتائج امتحان انتقائي يُعرف بـ "اي في سي" (EVC) ودراسة ملفّاتهم.
أما الذين لم يجتازوا الامتحان، فقد اعتُمد نظام استثنائي سمح خلال فترة طويلة للمستشفيات بالاستعانة بخدماتهم في مقابل ما بين 1500 و2200 يورو في الشهر.
وقد تم الانتهاء بالعمل بهذا النظام في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد أن مُدّدت صلاحيته عدّة مرّات وبات يتعذّر راهنًا تجديد عقودهم.
وخلال جائحة كوفيد-19 عندما كانت المستشفيات تعاني الاكتظاظ، ارتفعت بشكل كبير أعداد من يعملون بهذا النظام نظرًا لحاجة فرنسا الشديدة لهم، حيث يُقدّر عددهم اليوم بين 4 و5 آلاف، وفق عدّة نقابات.
ودعا اتحاد من النقابات من جانبه إلى النظر في ملفّ كلّ طبيب على حدة في لجنة خاصة من دون امتحان تنافسي، إذ من الضروري التحقّق من مؤهّلاتهم وأيضا توفير "إقامة دائمة" لهم تليق بمكانتهم، محذرا من أن الاستغناء عنهم قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية.
وتعهّد من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بـ "تسوية أوضاع عدد من الأطباء الأجانب"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ويمثل الأطباء الجزائريون الذين يعملون في فرنسا وفق هذا النظام وآلية أخرى نسبة كبيرة من الأجانب في فرنسا بالنظر لتشابه نمط تدريس الطب في البلدين والفرص التي تتيحها فرنسا لاستقطاب الجزائريين.
وفي هذه السنة، نجح مئات الأطباء الجزائريين في مسابقة الالتحاق بالمستشفيات الفرنسية، وفق القائمة المعلنة التي نشرتها مصالح وزارة الصحة الفرنسية.
وفي كل مرة، يعود الحديث عن هجرة الأطباء من البلاد، وتحول هذا إلى موضوع سياسي يناقش في الصحف والبرلمان بالنظر للعدد الكبير للمغادرين، لكن السلطات تقلل من حجم الظاهرة وتأثيرها على المنظومة الصحية في الجزائر.
