أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، اليوم السبت، دعم منظمته لكل القرارات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد الرامية تحسين ظروف معيشة المواطن.
زيادات في أجور العمال تصل إلى 47% ستُفعّل بداية من السنة الجديدة
وقال تاقجوت، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الولائي المنظم بمقر ديوان مؤسسات الشباب، بعين الدفلى، إن "الاتحاد يدعم كل القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية ومن طرف الحكومة من أجل تفعيل وإنعاش الاقتصاد وكذا تحسين ظروف معيشة المواطن".
وفي الصدد، ثمن أمين عام "ليجيتيا" (UGTA) الزيادات في الأجور لفائدة العمال والتحفيزات الجبائية المتخذة من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية، التي أقرتها السلطات العليا للبلاد خلال سنة 2023.
ووفقه فإنّ "كل هذا سيكون له أثر إيجابي اجتماعيا واقتصاديا في المستقبل"، مضيفًا: "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعمل جاهدًا مع المؤسسات والقطاعات المعنية من أجل إيجاد حلول لتحسين أوضاع العمال."
كما لفت المتحدث إلى أنّ المنظمة العمالية ستلعب دورًا فعالًا في المستقبل من أجل أن يكون في المستوى المطلوب، لجعلها "قيمة مضافة" للاقتصاد الوطني.
وفي الـ11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، جدّد الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمة له ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي، خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي المنظم تحت عنوان "مكتسبات اجتماعية برهانات اقتصادية"، تأكيده على أنّ سنة 2024 ستعرف زيادة في الأجور وتقليصًا للأعباء الضريبية.
وبعدها، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن رفع الأجور سيكون انطلاقا من 2024 بنسبة 47 بالمائة.
وأفاد الوزير بن طالب، في تصريحات للتلفزيون العمومي، بأنّ شبكة الأجور شهدت 5 زيادات خلال 2020 إلى 2024، كما أوضح بأن عدد المستفيدين من الزيادات في الأجور بلغ 2.8 مليون مستفيد.
