فريق التحرير - الترا جزائر
كشف فرع الجزائر منظمة العفو الدولية عن تقديم توصيات إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان بخصوص تحسين وضعية الحقوقيين في البلاد.
أوردت منظمة العفو الدولية في توصياتها دعوة السلطات إلى إطلاق سراح النشطاء المسجونين أو الموجودين رهن الاحتجاز لمجرد أنهم مارسوا حقهم في الحريات الأساسية
وذكر بيان للمنظمة غير الحكومية أن وفدا من فرعها في الجزائر التقى المقررة الخاصة ماري لورور يوم 3 كانون الأول/ديسمبر في الجزائر العاصمة، معربا عن أمله في أن تساهم زيارتها في تحسين ظروف عمل المدافعين عن الحقوق في الجزائر.
وأبرزت أمنستي أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها الجزائر خبيرة من الأمم المتحدة مهمتها الرئيسية هي فحص بيئة عمل المدافعين عن الحقوق، مبرزة أن المقررة تمكنت من زيارة سجناء الرأي في السجن وحضور محاكمة للمدافعين عن الحقوق.
وفي اعتقاد المنظمة، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر يتعرضون لممارسات قمعية تقلل بشكل كبير من أنشطتهم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقالت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية الجزائر "على الرغم من أن وضعهم (الحقوقيون) ليس دراماتيكيًا مثل وضع بعض البلدان، إلا أن مناخ الخوف أو مخاوف الانتقام يخلق بيئة معادية وخطيرة في ممارسة عملهم المشروع".
وشددت على أن الدولة الجزائرية ملزمة بدعم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده بالإجماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 1998.
وعلى هذا الأساس، أوردت منظمة العفو الدولية في توصياتها دعوة السلطات إلى إطلاق سراح النشطاء المسجونين أو الموجودين رهن الاحتجاز لمجرد أنهم مارسوا حقهم في الحريات الأساسية.
كما دعت للاعتراف صراحةً بحق الدفاع عن حقوق الإنسان ووضع آلية لحماية هؤلاء النشطاء وطالبت بإشراك المجتمع المدني، دون أي استبعاد، في صنع القرار بشأن مسائل حقوق الإنسان وأكدت على اعتبار هؤلاء النساء والرجال كفاعلين إيجابيين في التغيير يعملون من أجل مستقبل أكثر عدلاً ومساواة.
