دعت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية إلى "الإفراج عن جميع المحتجزين في البلاد لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".

المنظمة غير الحكومية قالت إن هناك قوانين تحدّ من حرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات

وقالت المنظمة في عريضة لها أنها تطالب بـ"الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين تعسفًا ووقف التحقيقات الجنائية بحق أشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي."

وطالبت "أمنيستي" بضرورة تعديل كافة النصوص التي تُجرّم تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلميين، بما فيها المواد 79، و95 مكرر، و97، و98، و100 من قانون العقوبات. وتعديل المواد 15، و17، و19، و23 من القانون رقم 91-19 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية لجعله يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعت إلى إلغاء القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات وإعداد قانون جديد بما يتماشى مع دستور الجزائر والواجب الدولي المترتب عليها الذي يقضي باحترام وضمان حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وطالبت أيضا بتعديل أو إلغاء كافة النصوص التي تُجرّم حرية التعبير، بما فيها المواد 74، و75، و96، و144، و144 مكرر، و146، و196، مكرر، و290 مكرر من قانون العقوبات.

ونقلت المنظمة غير الحكومية عن هيئات مراقبة محلية، أنه عشرات الأشخاص لا يزالون محتجزين في السجون الجزائرية بسبب تعبيرهم عن معارضتهم، وحُكم عليهم في الكثير من الحالات بموجب مواد تُعدّ موضع إشكال في المجلة الجزائية مثل “المساس” بالأمن أو المصلحة الوطنية، و”المساس بالوحدة الوطنية”، و”إهانة” موظف عمومي، و”التحريض” على التجمهر غير المسلح، ونشر أخبار زائفة، والإرهاب.

وفي سياق حرية التعبير، ذكرت المنظمة أن "السلطات احتجزت أشخاصًا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم، من بينهم صحفيون ومواطنون عوقبوا بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي."

على مدى العامين الماضيين، لاحقت السلطات الجزائرية قضائيًا أو اعتقلت أو احتجزت، وفق "أمنيستي"، ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام.

اقرأ/ي أيضًا:

"أمنيستي" تتهم فرنسا بقمع الحريات بعد غلق جمعية تناهض الإسلاموفوبيا

"أمنيستي" تطلق عريضة للإفراج عن كريم طابو