فريق التحرير - الترا جزائر 

في احتجاجات لإطلاق سراح سجناء حكم عليهم بعقوبات ثقيلة بتهمة المضاربة، تناشد سيّدة بحرقة إطلاق سراح ابنها الذي قبض عليه رفقة مجموعة من التجار على متن شاحنة كان بحوزتهم  علب حليب مدّعم.

تناشد سيدة بإطلاق سراح ابنها عامل توصيل بأجرة زهيدة حُكم عليه 10 سنوات سجنًا نافذًا

تقول السيدة وسط المحتجين باكية، "لست أفهم لماذا حكموا على ابني بـ 12 سنة سجنًا نافذًا، بعدما قبض عليه وبحوزته بستة أوسبع علب من بودرة الحليب، لماذا كل هذه العقوبة، فقط هو تنقل في شاحنة وألقي عليه القبض مع شخص آخر إضافة إلى سائق الشاحنة".

تستطرد والدة السجين إنها ستجنّ ولا تعرف لماذا سُلّطت على ابنها كل هذه العقوبة، "لقد ضاع مستقبل ابني، لقد انتظر لمدة سنة ونصف في الحبس، إلى أن حكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة، لقد حطمونا وتعبنا".

بسبب ما وصفوه بالعقوبات القاسية، يطالب أهالي السجناء الذين قُبض عليهم بتهم المتاجرة في المواد المدعمة بدون رخصة، مثل الزيت والحليب والبطاطا وغيرها، بإطلاق سراح أبنائهم أو تخفيض مدة العقوبات.

وينظم هؤلاء في عدد من الولايات، وقفات احتجاجية مستمرة في عدد من الولايات أمام مجالس القضاء وفي الساحات العمومية، رافعين لافتات تناشد رئيس الجمهورية بالتدخل.

قصة حزينة أخرى تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن شاب يدعى بن عودة جمال، دخل السجن بتهمة المضاربة، وتوفيت والدته وهو في السجن بعدما ناشدت السلطات على مواقع التواصل لإطلاق سراحه، فأحضرته سلطات السجن لحضور جنازة والدته، ونقلوا أنه كان يصرخ خلال مراسم التشييع "ادفنوني معها.. ادفنوني مع أمي".

في هذا السياق، تُعلق سيدة على منشور متعلق بإطلاق سجناء المضاربة، بأن ابنها مجرد عامل توصيل، ولكنه تلقى حكمًا قاسيًا بلغ 10 سنوات سجنًا نافذًا.

واستطردت والدة السجين فؤاد "أناشدكم بمراجعة قانون المضاربة لأنه راح ضحيته كثير من الأبرياء وشباب في مقتبل العمر، ومن بينهم ابني الذي يعتبر عامل توصيل يومي بأجرة زهيدة".

وتنقل صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رسائل أهالي سجناء المضاربة، حيث نشرت صفحة "أهالي ضحايا قانون المضاربة"، هنالك أخطاء في تكييف المخالفات.

وذكرت الصفحة، أن القانون تم وُجه الى فئة المضاربين التي تتحكم في السوق، لكن "بسبب سوء تطبيقه من طرف الضبطية القضائية ومديرية الأعوان صارت هنالك أخطاء كبيرة وظُلم العديد من التجار".

ونبهت صفحة أهالي ضحايا قانون المضاربة، إلى وجود تبليغات كاذبة من طرف التجار الذين ينتقمون من بعضهم البعض، إضافة إلى وجود تبليغات كاذبة من طرف مواطنين يقومون بشراء المواد التي تشهد ندرة عدة مرات في اليوم، وبسبب امتناع التاجر عن البيع يقوم المواطن بالتبليغ عنه، على حد قولها.

إضافة إلى كل ذلك، ذكرت الصفحة المدافعة عن هؤلاء السجن، بوقوع أخطاء في حق تجار الحلويات التقليدية مثل الزلابية، رغم أنهم يشترون الزيت للطبخ وليس للمضاربة.

يضاف إلى كل ذلك، حسبها، جهل التاجر بالتعريف الحقيقي للمضاربة، دعاية في هذا السياق، إلى توعيتهم وتحسيسهم قبل تطبيق القانون.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن المجالس القضائية في عدد من ولايات الوطن،56 شخصًا بتهمة المضاربة غير المشروعة مع تسليط عقوبات مغلظة تتراوح بين 4 و15 سنة سجنًا نافذًا.

ينص قانون مكافحة الضاربة غير المشروعة، على عقوبات تصل إلى 30 سنة

وينص قانون مكافحة الضاربة غير المشروعة، على عقوبات تصل إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية، حيث أصدرت الحكومة قانونًا خاصًا في الـ 28 من شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، بسبب موجة ندرة مست المواد الأساسية في تلك الفترة.