قال يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إن الوضع الاجتماعي المُعقد حاليًا هو نتاج سياسات خاطئة متعاقبة لمنظومة الحكم.
السكرتير الأول لـ"الأفافاس" جدّد رفض الحزب القاطع لمضمون القانون المتعلق بالممارسة النقابية
وأوضح أوشيش خلال افتتاح أشغال ندوة حزبه بمناسبة اليوم العالمي للعمال أن "السلطة إذ باشرت إجراءات تستهدف إصلاح الأوضاع ارتكبت أخطاءً في التقدير وفي التشخيص ناهيكم عن القيام بفرضها بطريقة أحادية لا إشراك فيها للفواعل الاجتماعية عبر حوار شامل وجدي".
ولاحظ مسؤول الحزب رصد ارتفاع في مستويات الفقر بشكل متسارع، وغلاءً غير مسبوق للمواد الواسعة الاستهلاك وندرة تمس المواد الأساسية المدعمة، ما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وأضعف مستواه المعيشي المنهار أصلا".
وأبرز أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها السلطة وما صاحبها من ارتباك وتردد، لا تعدو أن تكون إلاّ "مجرد مسكنات خصوصًا فيما تعلق بالعودة لشراء السلم الاجتماعي والتي لا مفعول يرجى منها في ظل تردي المؤشرات الاقتصادية الوطنية لاسيما ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة عملتنا الوطنية".
وأعاب أوشيش على السلطة أنها "عوض الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين ودعم دور المنظمات الوسيطة في إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية وإرساء الحوار الاجتماعي، هي منشغلة في سن ترسانة من القوانين الجائرة والتي مررتها بشكل أحادي ومستعجل، في توجه ممنهج وصريح لتقييد العمل النقابي و تحييده من لعب دوره الوطني".
وبخصوص القوانين الأخيرة المتعلقة بالممارسة النقابية اعتبر المتحدث أن "انعدام نقاش وطني ومجتمعاتي جدي حولها، يثبت نية السلطة في إخضاع كل المكونات الوطنية وإفراغها من الطابع النضالي اللصيق بها."
وأبرز أن الإشارة الصريحة في هذه القوانين إلى فصل العمل النقابي عن العمل السياسي لهو "مجانبة للمنطق وتحول أعمى وخطير وضرب لأي تطلع نحو تمكين البلاد من الوسائل القادرة على تغيير الوضع القائم بل هو ضرب لكل الأعراف السياسية الدولية التي تقر بالخلفية السياسية للمناضل النقابي".
وأعاد مسؤول الأفافاس التعبير عن رفضه القاطع لمضمون هذه القوانين والدعوة إلى إعادة صياغتها وفق ما تقتضيه مثل هذه النصوص المصيرية من نقاش جدي واسع.
