شرعت وزارة الداخلية في العمل بالسجل الوطني للعائلات على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية وهي سعيدة، جيجل والبويرة.

الإجراء سيُدرج المعلومات الخاصة بالعائلة في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية

وقال المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية إنّه "سيتم إدراج المعلومات الخاصة بالعائلة على غرار الزوجة والأبناء في السجل، وهذا في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية".

وأوضح المسؤول الوزاري أنّ "السجل الوطني العائلي، سيمكّن من توفير راحة للمواطن وكذا تسهيل حصوله على الخدمات، وكذا الاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر".

كما كشف نفس المتحدث أنّ "كسب رهان بلوغ إدارة بصفر ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات وتعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنّ التحول الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية توج بتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام الكترونيا عن بعد واقتصاد كميات هامة من الورق بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا".

وأضاف: "تقديم الخدمات عن بُعد وفّر العديد من المزايا الإيجابية لفائدة الإدارة والمواطن كاقتصاد كميات هامة من الورق لاسيما وأن مصالح الحالة المدنية وحدها كانت تستهلك قرابة 80 مليون ورقة على مستوى كافة بلديات الوطن".

 إلى جانب ذلك، ساعدت الإجراءات على "ضمان الشفافية ومكافحة البيروقراطية والقضاء على التزوير"، على حد قوله.

من جهة أخرى، أكد محفوظي أنه نظرًا للنتائج "الهامة المحققة في مسار الرقمنة وفي إطار التضامن الحكومي، "رافقت وزارة الداخلية العديد من القطاعات الأخرى في رقمنة مصالحها على غرار  المشاركة مع مصالح وزارة الفلاحة  في إحصاء ورصد الثروة الحيوانية والنباتية".