فريق التحرير ـ الترا جزائر
تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في أمر إيداع الصحفي إحسان القاضي يوم 18 كانون الثاني/جانفي الجاري، وهو القرار الذي ينتظره المتضامنون معه بفارغ الصبر.
دفاع الصحفي إحسان: موكلنا يوفر كامل الضمانات ليُحاكم وهو قيد الإفراج
وبحسب هيئة دفاع الصحفي، فإن المحامي عبد الله هبول، تقدم باستئناف على قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إيداع إحسان قاضي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
ووفق المحامين، فإن الصحفي يوفر كامل الضمانات ليحاكم وهو قيد الإفراج، كونه شخصية معروفة وسبق له أن واجه قضايا في العدالة ولم يتخلف عنها أبدا، كما أن له عنوانا معروفا وقارا بالعاصمة.
وفي ندوة صحفية أخيرة لهيئة الدفاع، استغرب المحامي والحقوقي المعروف، مصطفى بوشاشي، وضع الصحفي إحسان قاضي، رهن الحبس في قضية جنحية، بينما سبق له أن توبع في مناسبتين بتهم خطيرة تتعلق بالإرهاب، ولم يتخذ في حقه إجراء الحبس.
ويحظى قاضي بمساندة لافتة وطنيًا ودوليًا، فقد دعت عدة أحزاب سياسية للإفراج عنه، كما طالب مسؤولو وسائل إعلام دولية، السلطات الجزائرية للإفراج عنه والسماح بعودة نشاط مؤسسته التي تعرضت للتشميع.
وذكرت شخصيات إعلامية دولية في بيان أمس نقلته منظمة مراسلون بلا حدود، أنه يجب الإفراج عن إحسان القاضي دون تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وإعادة العتاد المصادر من إذاعة "راديو أم" وموقع "مغرب إمرجنت" لتمكينهما من استئناف العمل.
واعتبر أصحاب البيان أن سجن إحسان قاضي، يشكل اعتداء لا يطاق على حرية الصحافة في الجزائر، وهو يقوض بشكل خطير الحق في الوصول للمعلومة باعتباره حقا لجميع المواطنين، على حد وصفهم
