فريق التحرير - الترا جزائر
أصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكمًا يُدين الأمينة العامة لحزب العمال بتهمة القذف في قضية وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي التي تعود لسنة 2015.
يُنتظر أن تستأنف حنون القرار أمام مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة للحصول على البراءة
وجاء في قرار المحكمة تسليط غرامة مالية نافذة بقيمة 30 ألف دينار مع الحكم بتعويض للوزيرة عبيدي قيمته 200 مليون سنتيم أي ما يعادل 14 ألف دولار.
وينتظر أن تستأنف حنون القرار أمام مجلس قضاء الجزائر في الآجال المحددة للحصول على البراءة من هذه التهمة التي تؤكد أن وقائعها تدخل في صميم عملها عندما كانت نائبا في البرلمان.
وكانت لعبيدي قد تعرضت لهجوم حاد شنه عليها نواب حزب العمال سنة 2015، تقودهم لويزة حنون اتهموها فيه بتضارب المصالح ومنح دعم لمؤسسة إنتاج سينمائية هي من المساهمين فيها.
وفي الاتهامات التي وجهتها لويزة حنون ونواب الحزب، تم الزعم أن لعبيدي قدمت مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال”، لأجل انتاج فيلم بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم فيها.
وقابلت لعبيدي هذه الاتهامات بالنفي، وتوجهت مباشرة للقضاء بعد رفع الحصانة البرلمانية عن لويزة حنون ونواب الحزب إثر استقالتهم من البرلمان خلال فترة الحراك الشعبي سنة 2019.
وعادت القضية للسطح في تموز/جويلية 2020، بعد أن استمع قاضي التحقيق للويزة حنون التي قالت إنها أودعت لديه ملفا يتضمن 38 وثيقة استندت عليها في تصريحاتها والكاشفة حسب حزبها لتضارب المصالح بخصوص وزيرة الثقافة السابقة.
وأبرزت حنون على أنها عندما أدلت بتصريحاتها السابقة ضد لعبيدي، كانت تمتلك الحصانة البرلمانية التي تقيها من المتابعة القضائية.
