فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت محكمة الرويبة شرقي العاصمة، حكما بالحبس النافذ لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، في حق السياسي الإسلامي أحمد بن محمد.

بن محمد ممنوع منذ فترة بوتفليقة من الظهور على شاشة التلفزيون

وواجه بن محمد الذي تأجلت محاكمته عدة مرات، تهم إهانة هيئة نظامية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عن وقائع تتعلق بخطبه في مظاهرات الحراك الشعبي.

وكان بن محمد قد اعتقل في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتم وضعه في الحجز تحت النظر، قبل أن يتم إطلاق سراحه مع فرض رقابة قضائية صارمة عليه تحدد نطاق تحركاته.

وعُرف بن محمد الذي يدرس في الجامعة، بنشاطه الكثيف في مظاهرات الحراك الشعبي، حيث يُلقي في كل مرة خطبا يتجمع حولها المئات من أنصاره، يهاجم فيها بشدة خيارات السلطة.

وعاني هذا السياسي في فترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، منذ المسيرة المساندة لغزة سنة 2008، حيث تم سحب جواز سفره وحرمانه من التنقل خارج الوطن.

ولا يظهر بن محمد على التلفزيونات أو الجرائد المحلية، لكنه كان كثير الظهور على شاشات أجنبية مثل الجزيرة التي شارك فيها عدة مرات في برنامج الاتجاه المعاكس.

وبدأ بن محمد مساره السياسي في سنوات السبعينات في صفوف الحركة الإسلامية، ثم أسس بعد التعددية السياسية حزبه "الجزائر المعاصرة" الذي لم يتم قبول اعتماده من وزارة الداخلية.

ومعروف أن بن محمد حاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا سنة 1984 عن أطروحة بعنوان: "السلطة في القرآن والسنة".

اقرأ/ي أيضًا:

القيادي الإسلامي أحمد بن محمد يلتحق بمعتقلي الرأي

عقابًا له لإطلاقه سراح المعتقلين.. تحويل النائب العام بسيدي محمد إلى الوادي