فريق التحرير - الترا جزائر

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، معتقلي مسيرات يوم السبت خلال فترة الحراك الشعبي، بعام حبسا منها 9 أشهر حبس نافذ و 3 أشهر غير نافذ، مع تغريم جميع الموقوفين بمائة ألف دينار.

المعتقلون في هذه القضية سيُطلق سراحهم لاحقًا

وينتظر أن يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين في هذه القضية، ما عدا  "صهيب دباغي" الذي حُكم عليه بسنتين حبسا نافذا وسيكون عليه استئناف الحكم للحصول على تقليص للعقوبة.

وتعود هذه القضية لشهر نيسان/أفريل 2021، حيث اعتقلت قوات الأمن حينها العديد من المتظاهرين الذين قرروا إضافة يوم السبت لمسيرات الحراك الشعبي التي كانت تقام يوم الجمعة والثلاثاء.

وفي عدة محاكم بالعاصمة، أودع نشطاء الحبس المؤقت، بتهم "المساس بالوحدة الوطنية"، "التحريض على التجمهر غير المسلح" و"التجمهر غير المسلح".

ووفق ما وثقه حقوقيون ونشطاء، خلال تلك الأحداث، فقد اعتقل نحو عشرين شخصا وعرضوا على قاضي التحقيق بين محكمتي باب الوادي وسيدي امحمد بالعاصمة.

وقررت السلطات في ذلك الوقت منع أي مسيرة يوم السبت ولجأت لاعتقالات واسعة وتطويق أمني شديد لكل مناطق العاصمة التي يحتمل فيها ظهور مسيرات.

اقرأ/ي أيضًا:

معتقلو مظاهرة السبت يدخلون في إضراب عن الطعام

إيداع نشطاء تظاهروا السبت الماضي الحبس المؤقت