أصدرت وزارة المالية نموذجا جديدا للتصريح بالعملة الصعبة للمسافرين خارج الجزائر أو القادمين إليها، يتضمن إمكانية التصريح الالكتروني.
قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها تحدد بـ1000 أورو على الأقل
جاء ذلك بموجب قرار وزاري وقعه وزير المالية لعزيز فايد، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
ويتضمن هذا المرسوم إلزامية التصريح، إذ يجب على المسافرين التصريح عن العملة الوطنية أو الأجنبية التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريع.
وتحدد قيمة العملة الصعبة الواجب التصريح بها بـ1000 أورو على الأقل، على ألا تزيد عن 7500 أورو أو ما يقابلها من باقي العملات، وهي قيمة لم يتضمنها المرسوم الجديد لكنها سارية المفعول في التشريعات الخاصة بمصالح الجمارك.
وبخصوص استمارة التصريح، تكون وفق المرسوم إما إلكترونياً أو كتابياً عند الدخول أو الخروج من مكتب الجمارك.
ويشمل القرار التصريح العملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية القابلة للتداول، كما يسري على المسافرين المقيمين وغير المقيمين.
وينص القرار على معاقبة من لا يقوم بالتصريح أو يقوم بالتصريح الخاطئ، ويوجب على المسافرين التصريح بالعملة قبل عبور الحدود، كما يؤكد على أن استمارة التصريح لا تصلح إلا لرحلة واحدة.
وتنشر مصالح الجمارك دوريا حصيلتها في كشف مهربي العملة الصعبة عبر المطارات، وهي الظاهرة التي انتشرت بقوة بسبب عودة ما يسمى بتجار "الكابة" الذي يمنون السوق بمختلف السلع.
