فريق التحرير - الترا جزائر

يفصل اجتماع المجلس الوطني لـ "جبهة القوى الاشتراكية" المقبل، في مصير الحزب ضمن التحالف السياسي لقوى البديل الديمقراطي، مع إمكانية اتخاذ قرار بالانسحاب كليا من هذا التكتل.

لم يكن خيار المشاركة في تكتل البديل الديمقراطي محلّ إجماع داخل "الأفافاس"

ومن المقرّر أن تنعقد دورة المجلس الوطني للحزب نهاية شهر آب/أوت الحالي، دون أن يُضبط تاريخ محدد للاجتماع من الأمانة الوطنية الحالية التي يقودها السكرتير الأوّل يوسف أوشيش.

وووفق ما ذكرته مصادر من الأفافاس لـ "الترا الجزائر"، فإن الحزب يريد مراجعة عضويته في تكتل البديل الديمقراطي، قياسًا إلى التطورات الجديدة التي عرفها مع المؤتمر الاستثنائي الأخير، الذي جاء بقيادة جديدة تريد إنهاء حالة الانقسام في صفوفه.

وفور انعقاد المؤتمر الاستثنائي شهر تموز/جويلية الماضي، قام الحزب بتجميد عضويته في البديل الديمقراطي، وأصبح بذلك غير ملزم بالبيانات الصادرة عن هذا التكتل في الفترة الأخيرة.

ولم يكن خيار المشاركة في تكتل البديل الديمقراطي، محلّ إجماع داخل "الأفافاس"، إذ جاء هذا الخيار في فترة أزمة حادة عاشها الحزب، بمبادرة من الفريق المتحكم في تلك الفترة بقيادة علي لعسكري، عضو الهيئة الرئاسية السابق.

وينظر المتحفظون في "الأفافاس" على البديل الديمقراطي، بعين الريبة إلى هذا التكتل، كونه يضم في صفوفه أحزابًا ذات عداء تاريخي له، مثل "التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية".

ويعود للمجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة في الحزب بين مؤتمرين، الفصل في قرار بقاء "الأفافاس" أو انسحابه من البديل الديمقراطي، بعد عرض هذه المسألة على النقاش بين أعضائه.

وما يرفع احتمال مغادرة الحزب للبديل الديمقراطي، هو الكلمة الأخيرة للأمين الأول يوسف أوشيش بمناسبة الذكرى المزدوجة لمؤتمر الصومام وهجمات الشمال القسنطيني، التي أعادت الحزب إلى خطابه الكلاسيكي الداعي لبناء إجماع وطني.

وأوضح أوشيش أن حزبه يريد بناء إجماع وطني بعيدًا عما وصفها بـ"التكتلات المجهولة"، وهي عبارة تضاربت التأويلات بشأن ما إذا كان المقصود بها هو البديل الديمقراطي.

يُذكر أن تكتل البديل الديمقراطي، الذي أنشئ في حزيران/جوان سنة 2019، يضم أحزابًا سياسية ذات توجه يساري وتقدمي، واشتهر بمعارضته الراديكالية لمقاربة السلطة في تسيير مرحلة ما بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ودعا هذا التكتل إلى إطلاق مسار تأسيسي لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، لكن هناك خلافات داخله حول تفاصيل قيادة المرحلة الانتقالية التي كانت السلطة ترفضها بشكل مطلق.

اقرأ/ي أيضًا:

الأفافاس" يُحذّر السلطة من المساس بمنتخبيه"

"الأفافاس" يحذر من أن طريقة تمرير الدستور ستؤجج التوتّرات السياسية في البلاد