فريق التحرير - الترا جزائر 

أصدر قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قرارًا بإيداع الحقوقي حسان بوراس، الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بنشاطه.

تعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش يوم 6 أيلول/سبتمبر الجاري

ولم تظهر لحد الآن، أسباب توقيف بوراس وهو من الأعضاء البارزين في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لكن بعض المحامين يرجحون أن تكون المسألة مرتبطة بكتاباته ونشاطاته شديدة المعارضة للسلطة.

وتعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري، ثم تم نقله أمس إلى العاصمة ليعرض على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

وبرز اسم بوراس في قضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية في التوظيف، واشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد منظومة الحكم.

وكان بوراس، قد سجن سنة 2016 لمدة سنة، بعد إدانته بتهم "المشاركة في إهانة قاض والمشاركة في إهانة رجال القوة العمومية والمشاركة في إهانة هيئة نظامية".

وتقول اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن عدد سجناء الرأي في الجزائر يناهز 200 شخص، أغلبهم متابع بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والمساس بالمصلحة الوطنية.

من جانبها، تنفي السلطات الجزائرية وجود سجناء رأي لديها، وتقول إن المتابعين لهم قضايا حق عام لا علاقة لها بنشاطهم السياسي.

اقرأ/ي أيضًا:

النطق بالحكم في قضية الناشط دواجي الأسبوع المقبل

اختفاء الناشط السياسي إبراهيم دواجي والقضاء يجهل مكانه