20-نوفمبر-2023
.

(الصورة: فيسبوك)

دعت الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، سلطات البلاد إلى احتضان قيادة المقاومة الفلسطينية في الجزائر وتنسيق الجهود دوليا من أجل وقف العدوان على غزة.

أكدت الأحزاب الجزائرية حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير كخيار استراتيجي

وورد في مشروع مخرجات الندوة السياسية المشتركة التي عقدتها الهيئة اليوم الدعوة لتثبيت وتعزيز الموقف الجزائري الداعم لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ودعم موقف الدول العربية الممانعة.

وأكدت الأحزاب في هذا السياق دعمها لدعوات منع القواعد الأمريكية الموجودة على أراضي الدول العربية من تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة والذخيرة وتجميد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مع الكيان الصهيوني واستخدام العقوبات النفطية والعقوبات الاقتصادية الأخرى ومنع الطيران المدني الصهيوني من المرور عبر أجوائه والضغط من اجل فتح المعابر لإدخال المساعدات واستقبال الجرحى والمصابين وفي مقدمتها معبر رفح.

1

وطالب المجتمعون في الندوة بالمبادرة إلى تشكيل التحالف الدولي لدعم المقاومة يعمل على توقيف العدوان ومحاكمة الكيان الصهيوني والدعوة إلى فك الارتباط مع الغرب المنحاز للكيان الصهيوني خارج الشرعية الدولية المعبر عنها في القانون الدولي واستدعاء السفراء في تلك الدول للتشاور.

وأكدوا على ضرورة فك الارتباط مع المحتل والتنسيق الأمني والانخراط في معركة التحرير وتوجيه سلاح الأمن الفلسطيني الى العدو المحتل والإفراج الفوري عن رجال المقاومة في سجون السلطة الفلسطينية.

كما دعوا الجزائر إلى تنسيق الجهود مع الدول الداعمة لفلسطين وإلى احتضان قيادة المقاومة في الجزائر من خلال عقد مؤتمر دولي للدعم والمناصرة وإعادة إعمار غزة.

وطالبوا بالعمل على حضور القضية الفلسطينية وحقها في المقاومة في التعاطي الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي للدول الداعمة لها.

وفي جانب المفاهيم، أكدت الأحزاب الجزائرية حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتحرير كخيار استراتيجي واعتبار حركة حماس وفصائل المقاومة حركات تحرر وطني كفلته كل الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

كما اعتبروا معركة طوفان الأقصى وعبور السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 تاریخا فاصلا في مسيرة المقاومة الفلسطينية نحو التحرير و"ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل إرهاب دولة وجريمة حرب وإبادة جماعية وعرقية تقتضي تحريك دعوة للمحاكمة الفورية في المحكمة الجنائية الدولية"، وأن "جنوده أسرى حرب وليسوا رهائن أو محتجزين".