دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إلى القيام بدراسات جادة حول منجم الزنك والرصاص بمنطقة أميزور في بجاية لتقييم الآثار البيئية، معتبرًا أنّ الغموض لا يزال يكتنف الملف.
وزارة الصناعة كانت قد ذكرت أنها ستعتمد تقنية صديقة للبيئة في استخراج معدني الزنك والرصاص
وأوضح بيان للمكتب الولائي لـ "الأرسيدي" في بجاية، أن المعاينة الأولية لهذا المشروع تشير لوجود غموض تام حول تسييره، وهو ما يعني وجود غياب إرادة جدية للأخذ بعين الاعتبار المعايير والاشتراطات الخاصة بهذا الملف للإجابة عن انشغالات سكان المنطقة.
وجدّد "الأرسيدي" في هذا الشأن دعوته واشتراطه لوضع دراسة حول الآثار العامة لاستغلال هذا المنجم الذي يثير منذ فترة مخاوف بيئية.
وكانت وزارة الصناعة والمناجم، عكس طرح الحزب المعارض، قد كشفت مؤخرا عن الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة باستغلال المنجم.
وتناولت هذه الدراسات جوانب الاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتخطيط المنجمي والأثر على البيئة وكذا الدراسة الفنية والاقتصادية مع النمذجة الاقتصادية، علاوة على إعداد دراسة سوق من أجل القدرة على إثبات مردودية هذا الاستثمار.
ولتطمين السكان، قالت وزارة الصناعة، إنه لتجنب الضرر على البيئة، فقد تم اختيار منهج استغلال باطني مناسب يسمح بالحفاظ على الموقع والاستجابة للضروريات البيئية.
ويتربع هذا المنجم الواقع بحدود دائرتي تيشي وأميزور وبلديتي تالة حمزة وأميزور ببجاية، على مساحة قدرها 234 هكتار مع احتياطات تقدر بـ34 مليون طن لإنتاج سنوي قدره 169.000 طن من مكثف الزنك و30.000 طن من الرصاص.
وينتظر أن يوفر هذا المشروع الذي تصفه الرئاسة بالاستراتيجي 700 منصب عمل مباشر و4.000 منصب عمل غير مباشر بالإضافة لتقليص الواردات وتلبية السوق الوطنية وتصدير الفوائض.
