فريق التحرير - الترا جزائر
أكد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنه سيقوم بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد رئيسه عثمان معزوز في وقائع تعود لفترة الحراك الشعبي.
أصدر قضاء بجاية قرارًا بتسليط غرامة مالية نافذة ضد عثمان معزوز قدرها 50 ألف دينار
وأصدر اليوم مجلس قضاء بجاية شرقي الجزائر، قرارًا بتسليط غرامة مالية نافذة ضد عثمان معزوز قدرها 50 ألف دينار، وذلك بعد إدانته بتهمة إهانة هيئة نظامية.
وبحسب بيان الأرسيدي، فإن وقائع القضية تعود إلى القمع الذي تعرضت له نساء برفقة أطفالهن في مدينة وهران خلال مسيرة للحراك الشعبي، والذي أدانه معزوز بشدة في منشور على فيسبوك بصفته نائبًا في البرلمان ومسؤول الإعلام في الحزب.
وأبرز الأرسيدي أن قرار العدالة يؤكّد أن المعركة طويلة لتخليص القضاء من الضغوط، داعيًا إلى التخلي عن الإجراءات القانونية بحق كل من تمت ملاحقتهم ظلمًا على قضايا سياسية وقضايا رأي، على حدّ وصفه.
وسبق لمعزوز أن توبع في وقائع شبيهة من قبل محكمة الشلف غربي البلاد، لكنه حصل بعد ذلك على انتفاء وجه الدعوى، من قبل مجلس قضاء الشلف بعد استئناف القضية، ما يعني وقف الإجراءات في حقه.
وكان معزوز رفقة مجموعة من إطارات الحزب، في تلك الواقعة، باتجاه وهران لمساندة المسيرات الشعبية في إطار الحراك الشعبي التي كانت تعاني التضييق في عاصمة غرب البلاد.
وتلقى بعد ذلك معزوز استدعاء من وكيل الجمهورية لولاية الشلف، لإعلامه بأنه متابع في هذه القضية، وهو ما اعتبره الأرسيدي تعديا على مبدأ الحصانة البرلمانية، ثم تبين لاحقا أنه متابع أيضا من قبل محكمة بجاية بسبب تصريحات حول هذا الموضوع.
