فريق التحرير - الترا جزائر
ندّد حزبا جبهة القوى الاشتراكية والعمال بالاعتقالات والاعتداءات التي تعرّض لها متظاهرون في مسيرة الحراك الشعبي يوم الجمعة الأخير.
أعرب "الأفافاس" في بيان له عن أسفه للجوء السلطة إلى القمع ضدّ المتظاهرين والصحافيين
وأعرب "الأفافاس" في بيان له عن أسفه للجوء السلطة إلى القمع ضدّ المتظاهرين والصحافيين وتفضيل استخدام التعامل الأمني المكثف في مواجهة المطالب الشعبية.
واعتبر الحزب أن حقوق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي والتنظيم وحرّية التعبير هي حقوق مكفولة دستوريًا، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تغليب الحل الأمني والتصعيد من شأنهما زيادة حالة الاحتقان الشعبية وتعزيز فرضيات المواجهة وتغذية أصوات التطرف والتعصب.
وأبرز "الأفافاس" أن هذا الأمر لن يخدم إطلاقًا مطالب دولة الحق والقانون، وهو يكرس الاستبداد والرؤية الأحادية کوسيلة وحيدة لتسيير شؤون الدولة.
وكرّر الحزب دعوته إلى حوار وطني شامل يجمع كل القوى الحية للبلاد، تسبقه إجراءات تهدئة ملموسة واحتكام للعقل، ما يمهد لخارطة طريق سياسية تكون مخرجًا معقولًا للأزمة السياسية متعددة الأبعاد التي تعاني منها بلادنا.
من جانبه، وصف حزب العمال هذه الأحداث بالتجاوز الفظيع، وقال إن توقيف عشرات المواطنين والصحافيين واعتقال مئات المتظاهرين ومسؤولين عن أحزاب سياسية يكرس ويؤسّس لتجريم ومقاضاة العمل السياسي وكذا مهنة الصحافة.
وأبرز الحزب أن هذا الانزلاق الخطير لا يليق بمكان بلدنا وشعبنا الذي يصبو للديموقراطية ويتوق لجو الحرّية، بل بالعكس تمامًا؛ فإنه يدفع بها في متاهات الاضطرابات التي لا تحمد عقباها.
وطالب حزب العمال بإطلاق سراح الصحافية كنزه خطو فورًا وجميع المواطنات والمواطنين الموقوفين والمحتجزين بسبب مشاركتهم في المسيرات وكذا انتقامًا من مواقفهم السياسية المعارضة لسياسة النظام القائم.