فريق التحرير - الترا جزائر
دعت جبهة القوى الاشتراكية السلطات بتعميم عمليات الإفراج على معتقلي الرأي إلى كافة من هم موجودون في السجون لنفس الأسباب، مع رد الاعتبار لهم.
مجالس قضائية بدأت خلال اليومين الأخيرين بالإفراج عن نشطاء في الحراك الشعبي ومعتقلي رأي
وقال "الأفافاس" في بيان له إن هذا الإجراء، الذي يعد ولا يزال من بين مطالبه الملحة يجب أن يعمم ليشمل كافة معتقلي الرأي مع إلغاء كل المتابعات ضدهم ورد الاعتبار لهم لطي هذا الملف نهائيا.
وأوضح الحزب أن "مثل هذه الخطوات، إن اقترنت بإرادة سياسية حقيقية لتكريس دولة الحقوق والديمقراطية من شأنها بعث مناخ من التهدئة وإعادة الثقة الذي سيسمح بمباشرة مسار سياسي جامع يهدف لبناء دولة سيدة وقوية بانخراط شعبها".
وأشار "الأفافاس" إلى أنه يدعو من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية إلى تحرير المجالات السياسية، النقابية، الجمعوية والإعلامية، وإلى رفع كل القيود عن الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية، من أجل استحضار الشروط المثلى لافتتاح حوار وطني شامل يتوج بعقد وطني متوافق عليه يؤسس لتغيير حقيقي، جذري، سلمي وسلس لنظام الحكم.
واعتبر أن الانخراط والالتزام الجماعي بمثل هكذا مشروع من شأنه درء المخاطر المتعددة والمحدقة بدولتنا الوطنية بسيادة قرارها، سلامة ووحدة أراضيها وانسجام شعبها، وسيعمل حسبه لا محالة على رص الصف الوطني لمجابهة الأزمات والتحديات التي يمكن أن تنجر عن التقلبات والظروف الإقليمية والدولية الاستثنائية.
وكانت مجالس قضائية عبر عدة ولايات قد بدأت خلال اليومين الأخيرين الإفراج عن نشطاء في الحراك الشعبي ومعتقلي رأي، مع ترقب لاستمرار هذه العملية التي تلقى تفاعلا إيجابيا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت صفحة اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أسماء غادروا السجن لحد الآن، وهي قوائم يتم تحيينها في كل ساعة بعد التأكد من أخبار خروج معتقلين جدد.
