اتهم الاتحاد الأوروبي (بروكسل)، اليوم الجمعة، الجزائر بفرض قيود منذ 2021 على صادراته واستثماراته على أراضيها، مطالبًا بـ"حوار بناء بين الطرفين".
الاتحاد الأوروبي اعتبر أن القيود المفروضة من قبل الجزائر تنتهك التزاماتها باتفاقية الشراكة بين الطرفين
وفي بيان للاتحاد الأوروبي، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن، عن "إطلاق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر"، مضيفًا بأنّ "الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".
وندّد الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بـ"نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".
وأكد البيان أنه "نظرًا للجهود التي لم تفضي إلى حلّ وديّ للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها. كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح من دون مسوّغ".
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن "القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين."
ويُشار إلى أنّ "التوقيع على هذه الاتفاقية كان في العام 2002 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2005". وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.
ويحقّ للاتحاد الأوروبي، في حال عدم التوصل إلى حل مع الجزائر، أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم. وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.
وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية. وانخفضت من 22,3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14,9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل حوالي 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.
ظلت الجزائر تدعو، مرارًا، لإعادة تقييم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي "بما يخدم مصالحها بطريقة عادلة"، خاصة وأنّ أكثر من مسؤول حكومي، وصفه، في عديد المرات بـ "المجحف".
الجزائر شدّدت في أكثر من مرّة أنها تبحث على اتفاق شراكة عادل مع الاتحاد الأوروبي
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وجّه، الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بـ"إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا وفق نظرة سيادية".
وحسب بيان لمجلس الوزراء، آنذاك، فإن "بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر والإتحاد الاوربي يجب إعادة تقييمها بنظرة سيادية وفق مبدأ رابح - رابح".
وشدد الرئيس تبون "على أن مراجعة الاتفاق يجب أن تراعي مصلحة المنتج الوطني لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل."
وفي كانون الأول/ديسمبر 2020، عقدت الجزائر والاتحاد الاوروبي الدورة الثانية عشرة لمجلس الشراكة بين الجانبين لبحث الاتفاق، لكن منذ ذلك التاريخ لم تُعقد دورة أخرى بين الجانبين.
