فريق التحرير - الترا جزائر 

هاجم تكتل البديل الديمقراطي السلطة القائمة بشدة، خاصة في الجانب الحقوقي، وأعلن عن تجنده مع قوى أخرى للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي.

البديل الديمقراطي: يوجد ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي في السجون 

وذكر التكتل المعارض في بيان له، بعنوان حمل نداءً "لبناء جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية"، أن "السلطة تواصل سياساتها غير آبهة بقيم نوفمبر 1954 ولا بالتطلعات من أجل الحرية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية التي عبّر عنها الشعب الجزائري من خلال ثورة فيفري 2019".

وأوضح التكتل أن "حرياتنا وحقوقنا اليوم في خطر"، مشير إلى وجود "ما يقارب 300 سجين سياسي ومعتقلي الرأي، رجالا ونساء، ومن بينهم قادة ومناضلو أحزاب سياسية وجمعيات وجامعيون وصحفيون ومحامون وعدد لا يحص من نشطاء الحراك وشبكات التواصل الاجتماعي، في السجون، فيما يتابع قضائيا آلاف الآخرون بشكل تعسفي".

وأشار البيان إلى أن الحبس الاحتياطي أصبح اليوم أشبه بالاعتقال الإداري، منتقدا في السياق "حل أحزاب سياسية وتهديد جمعيات أخرى بنفس المصير، ناهيك عن فصل نقابيين عن عملهم وقمعهم ومحاكمتهم جنائياً بسبب أنشطتهم النقابية، واعتماد نصوص قانونية تجرم العمل السياسي تحت غطاء مكافحة الإرهاب، على غرار المادة 87 مكرر من قانون العقوبات".

وتابع البديل الديمقراطي، سلسلة انتقاداته بالإشارة إلى أن وسائل الإعلام اليوم ممنوعة من أي انتقاد للنظام، وتحتكرها سلطة الأمر الواقع وأبواقها الدعائية، في حين يُمنع التظاهر منعاً باتاً كما يمنع تنظيم أنشطة سياسية عامة للمعارضة ولا يسمح بأي احتجاج اجتماعي".

ولمواجهة الصورة السوداء التي يرسمها البيان، أبرز البديل الديمقراطي أنه مصمم على التصدي لهذا الانحراف الشمولي، متعهدا  بالتجند مع كافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية وبقية الحركات الاجتماعية للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ووقف القمع بكافة أشكاله واحترام وتكريس جميع الحريات الديمقراطية والنقابية.

اقرأ/ي أيضًا: 

قوى البديل الديمقراطي ترفض مشاورات تبون

"البديل الديمقراطي" يُعلن عن تنظيم جلسات وطنية ردًا على دعوة تبون