قرّرت الحكومة الإسبانية وقف العمل بما يعرف "التأشيرة الذهبية" التي تمكن صاحبها من الحصول على الإقامة مقابل الاستثمار العقاري في البلاد.
التأشيرات الذهبية تتيح لغير الأوروبيين الحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات، شريطة استثمار نصف مليون يورو
وجاء إعلان القرار من قبل رئيس الوزراء الإسباني، الاشتراكي بيدرو سانشيز، خلال زيارة لإشبيلية في يوم الاثنين 8 نيسان/أبريل الجاري، وتم الموافقة عليه أمس في مجلس الوزراء.
وتقّرر بموجب ذلك إنهاء منح "تأشيرات ذهبية" للأجانب الأثرياء، والتي تسمح "بالحصول على إقامة عندما يستثمر الشخص أكثر من نصف مليون يورو في العقارات".
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من "الاستثمار العقاري" الذي يعاني من تبعاته "الكثير من الشباب والأسر العاجزين عن الحصول على سكن في العديد من مدن البلاد، بسبب ارتفاع الأسعار.
والمعروف أن التأشيرات الذهبية تتيح لغير الأوروبيين الحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة ثلاث سنوات، شريطة أن يستثمروا ما لا يقل عن 500,000 يورو في شركة أو عقار إسباني.
وتم اتخاذ هذا الإجراء عام 2013 من قبل الحكومة اليمينية لماريانو راخوي، والتي كانت تسعى من خلاله إلى تحفيز الاستثمارات في البلاد، في ظل الكساد الاقتصادي الذي تسببت فيه الأزمة المالية والعقارية.
لكن ظهر وفق بيدرو سانشيز بعد هذه التجربة، أن "94 تأشيرة ذهبية من أصل 100 مرتبطة بالاستثمار العقاري" وليس بالاستثمار في الشركات، وهي متركزة في "مدن كبيرة مثل برشلونة ومدريد وملقة وأليكانتي وجزر البليار وفالنسيا"، حيث "سوق العقار مضغوط للغاية".
وعلى نفس منوال إسبانيا، قامت العديد من دول جنوب أوروبا التي اعتمدت على برامج مماثلة لجذب الاستثمارات خلال الأزمة المالية، بمراجعة هذا النظام الاستثنائي الذي يثير جدلًا كبيرًا.
وقد أوقفت البرتغال، في بداية عام 2023، منح "التأشيرات الذهبية" في سياق ارتفاع أسعار السكن، بينما فرضت اليونان في نهاية آذار/مارس، قواعد صارمة لمنح هذه التصاريح الاستثنائية للإقامة.
