24-ديسمبر-2020

الإخوة كونيناف اشتهروا بقربهم من مستشار الرئيس السابق (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، تسليط عقوبات تتراوح بين 13 و 18 سنة سجنًا في الإخوة كونيناف.

الإخوة كونيناف يتابعون في تهم ثقيلة أبرزها تبييض الأموال واستغلال النفوذ وتمويل حملة الرئيس السابق

وطالب النائب العام بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لرضا كونيناف، و 15 سنة سجنا نافذا لطارق نوا وغرامة 8 ملايين دينار ، إضافة إلى عقوبة 13 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار لطارق وعبد القادر كريم كونيناف.

كما التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و 8 ملايين غرامة مالية في حق  مسير الشركة "كوجي سي" بن طاهر قدور، و5 سنوات سجنا مع مليون غرامة نافذة ضد  مكاحلية عادل المدير الجهوي لـ "ANIREF".

فيما طلب عقوبة 5 سنوات سجن لكل من بناي ليلى مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر العاصمة، و آيت قاسي مصطفى الامين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة و المناجم، إضافة إلى بلايلي حكيم مدير الانجازات للوكالة الوطنية للوساطة بوزارة الصناعة.

 فيما التمس عقوبة 5 سنوات ومليون غرامة أيضا لكل من مقراوي حسيبة المديرة سابقا العامة للوكالة الوطنية للوساطة و التنظيم العقاري بوزارة الصناعة، و حموش حسان مدير عام سابقا للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة، إضافة إلى ماليك يخلف المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة الحالي.

وبخصوص الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، بلكاتب الحاج، فطلبت النيابة عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة.

ونفس العقوبة التمست لكل من بواب عبد السلام مدير العام لميناء جنجن بجيجل، وقراح عبد العزيز مدير ميناء الجزائر العاصمة.

كما التمس مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى مصادرة أرصدتهم البنكية داخل وخارج الوطن.

يذكر أن محكمة سيدي أمحمد أدانت يوم 23 أيلول/سبتمبر الفارط، الإخوة كونيناف بأحكام بالسجن النافذ بين  12 و16 سنة، بينما أدينت سعاد كونيناف غيابيا بـ 20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاتهم.

وتوبع الإخوة كونيناف الذين اشتهروا بقربهم من مستشار الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة، بتهم فساد كثيرة، مثل تبييض الأموال واستغلال النفوذ وتمويل حملة الرئيس السابق.

وكشف ملف هذه القضية، حصول شركات الإخوة كونيناف على أكثر من مليار دولار صفقات في قطاع الموارد المائية، بالإضافة لاستحواذهم على شركات عمومية بمبالغ زهيدة على رأسها وحدة إنتاج الزيوت بميناء الجزائر.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

رحلة سجن طويلة للإخوة كونيناف

عائلة كونيناف تنفي ممارستها ضغطًا أجنبيًا على العدالة الجزائرية