فريق التحرير - الترا جزائر

التمست نيابة محكمة باب الوادي بالعاصمة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسًا نافذًا في حقّ منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس الذي دافع عن براءته من التهم الموجهة إليه.

بواجه غرّاس عدّة تهم من بينها إهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية

وورد التماس النيابة بعد انتهاء القاضي من استجواب فتحي غراس بخصوص الوقائع المنسوبة إليه في قرار الإحالة، وسط حضور عدد كبير من المحامين ومن المتعاطفين مع هذا السياسي.

ومكّنت المحكمة غراس من حضور محاكمته جسديًا بعد تأجيل لمرتين رفض فيهما المعني أن يحاكم عبر الفيديو بمبرّر إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما دفع القاضي إلى إصدار أمرٍ باستخراجه من المؤسّسة العقابية.

وبحسب ما نقله صحافيون يحضرون المحاكمة، فإنّ القاضي استجوب غراس عن منشوراته على مواقع التواصل وسأله عما يقصده بقوله إنّ الجزائريين يرفضون أن يحكمهم أولاد بيجار (أحد مجرمي الاستعمار الفرنسي)، فردّ غراس إنه يقصد به كلّ من يشعر أنه معنيٌّ بكلامه.

ويواجه منسق "الأمدياس" وهو حزب محسوب على أقصى اليسار،  خمس تهم  هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

ولا يتضمّن ملف غراس القضائي، وفق المحامي مصطفى بوشاشي، سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.

وكان غراس قد اعتُقل يوم 1 تموز/حزيران 2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.

اقرأ/ي أيضًا:

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن فتحي غراس

بوشاشي يستغرب حبس غراس دون التحقيق معه منذ 4 أشهر