فريق التحرير - الترا جزائر
لم تُصدر الجزائر رد فعل إزاء دعوات سيناتورات أميركان بفرض عقوبات عليها بسبب علاقاتها مع روسيا، في وقت أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على الإرادة القوية للرقي بالتعاون مع روسيا.
27 سيناتورًا من الكونغرس الأمريكي طلبوا من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن البدء فورًا في تنفيذ عقوبات على الجزائر
وتزامنت هذه الدعوات مع انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، والتي ترأسها عن الجانب الروسي وزير الفلاحة دميتري باتروشاف.
وخلال لقاء جمع وزير الخارجية لعمامرة مع وزير الفلاحة الروسي، أشاد الطرفان بالمخرجات الهامة التي توّجت أشغال اللجنة الحكومية المشتركة، نهاية الأسبوع بالجزائر العاصمة، حسب وزارة الخارجية.
وأكد لعمامرة في تدخله أن "النجاح الذي حققته هذه الدورة يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الإمكانيات الهائلة للبلدين، كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة".
من جانبه، أعرب الوزير الروسي عن مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر وحرصها على تعزيزها في كافة المجالات، وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية، حسب البيان.
وطلب اليوم 27 سيناتورًا من الكونغرس الأمريكي تقودهم ليزا ماكلين، من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن البدء فورًا في تنفيذ "عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية"، لأن "الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب البربرية لنظامه".
وقبل ذلك كان السيناتور ماركو روبيو عن عن ولاية فلوريدا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكي، أنه يشعر "بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي”.
وأضاف روبيو في نص رسالته أن “الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021”.
