وقّع 27 عضوًا في الكونغرس الأمريكي، على رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للمطالبة بفرض عقوبات على الجزائر بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
النواب الأمريكيون طالبوا بتطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات الواردة في قانون 2017
وفي تفاصيل الرسالة، التي جاءت بتاريخ التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، عبّر البرلمانيون الأميركيون، بقيادة عضوة الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين قلقهم بشأن ما اعتبروه "تنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا".
واستند النوّاب على التقارير، التي ذكرت أن الجزائر وقّعت، العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي التي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى.
وفي السياق، دعا الموقّعون على الرسالة إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، الذي أقره الكونغرس في عام 2017، مؤكدين أن "هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من، أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية."
وتابع النواب أنّه "لذلك، نطلب منك البدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على المسؤولين الجزائريين المتورطين في شراء الأسلحة الروسية".
وختمت الرسالة بأن "الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن دعم فلاديمير بوتين ونظامه في حربه الوحشية في أوكرانيا لن يتم التسامح معه".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، ماركو روبيو، بفرض عقوبات على الجزائر، بزعم أن اقتنائها السلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار.
وذكر هذا السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه يشعر "بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي".
وأضاف روبيو في نص رسالته أن "الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021".
