دعا الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، المؤسسة الدولية للتنمية (فرع يتبع للبنك الدولي) إلى منح قروض ميسّرة ومنح ومساعدات لتخفيف أعباء الديون على دول القارة الأفريقية.
الرئيس تبون شدّد على دعم البلدان الأكثر هشاشة في مساعيها لتحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن
وأكّد الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمة له ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لأفريقيا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، على "الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للبلدان الأفريقية منخفضة الدخل، من خلال آلية الإقراض المُيسّر والمنح والمساعدات لتخفيف أعباء الديون."
وشدّد الرئيس تبون على "ضرورة دعم البلدان الأكثر هشاشة في مساعيها لتحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن لاسيما ارتفاع مستويات الديون وأسعار الفائدة وشح التمويل."
وفي هذا الصدد، أبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة لهذه التحديات المعقدة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة، مذكرا بأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
كما استعرض، تبون، التجربة الجزائرية في مجال التنمية، مبرزًا طابعها المتوازن والرامي إلى التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال وضع المواطن في صلب السياسات التنموية.
وذكّر هنا بـ"الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير روح المبادرة، لاسيما في المجالات الاستثمارية والمالية."
كما أبرز الطابع الاجتماعي للدولة ومساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول إلى خدمات نوعية في جميع المجالات، وهي المقاربة التي سمحت للجزائر باحتلال أرقى المصاف في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة، وفق الكلمة التي تلاها الوزير الأول.
والمؤسسة الدولية للتنمية، التي أُنشئت في 1960، هي فرع تابع للبنك الدولي تُعنى بمساعدة أشد بلدان العالم فقراً. وتهدف إلى الحد من الفقر من خلال تقديم قروض معفاة من الفائدة، أو بفائدة منخفضة (تُسمَّى "اعتمادات") ومِنَح لبرامج تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوتات وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس.
كما تُوجّه أموال المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان المتلقية وفقاً لمستويات الدخل السائدة بها، وسجل أدائها الناجح في إدارة اقتصاداتها ومشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها لديها.
والقروض التي تقدمها المؤسسة على درجة عالية من التيسير، ويعني هذا أن سعر الفائدة على اعتمادات المؤسسة إما صفر أو سعر منخفض للغاية.
