فريق التحرير - الترا جزائر
وجّه الرئيس عبد المجيد تبون بتفعيل دور شرطة المياه وإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، لمواجهة مشكل ندرة المياه الذي يتفاقم مع التطورات المناخية في العالم.
شرطة المياه مختصة في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير
وأورد بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس أمر بتفعيل دور شرطة المياه التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير لمراقبة استغلال المياه عبر الوطن، مع إنجاز دراسات علمية، عاجلًا، لتحديد دقيق لوضعية معدل مياهنا الجوفية.
وأكد البيان أنه تم استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي يهدف إلى سن سياسة جديدة لاقتصاد المياه وطنيا والحفاظ على الثروة المائية الجوفية.
وشدد على إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال لاستخدامها في الري الفلاحي عوض المياه الجوفية.
وأكد الرئيس أن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني تبعث على التفاؤل، مما يعيد التوازن للديناميكية والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في بلادنا.
وأشار إلى مواصلة التكوين وتطوير نوعيته من خلال شراكات مع معاهد وجامعات ذات سمعة دولية لتبادل الخبرات في هذا المجال، مع ضرورة مواكبة قطاع الصناعة للتقدم المحرز في هذا المجال بخلق بيئة صناعية متخصصة تعمل على تطوير هذا التخصص واستغلاله ليكون مقومًا إضافيًا في عجلة الاقتصاد الوطني.
ووفق التقديرات الرسمية، يبلغ العرض الوطني للمياه الصالحة للشرب 3.6 مليار متر مكعب خلال سنة 2021، 50 بالمائة منها يأتي من المياه الجوفية، مقابل 33 بالمائة من المياه السطحية، و17 بالمائة من تحلية مياه البحر.
وتتجاوز سعة السدود الجزائرية حاليًا 8.6 مليار متر مكعب يحشدها أكثر من 80 سدًا، منها 75 سدًا يجري استغلال مياهه فعليًا.
