امتنعت الجزائر عن التصويت على قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
كان السفير بن جامع قد شدد على أهمية "تفادي تصعيد التوترات" في منطقة البحر الأحمر لـ"منع نشوب أي نزاع إقليمي"
واتخذت كل من الجزائر والصين وروسيا وموزمبيق، نفس الموقف بالامتناع عن التصويت لصالح القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا في قرار الأربعاء إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالبا كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران.
ويدين القرار "بأشد العبارات الهجمات التي لا تقلّ عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023"، تاريخ سيطرة الحوثيين على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً.
وطالب القرار "بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً" للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
كما شدّد المجلس في قراره على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنّه "أخذ علماً" بحقّ الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضدّ الهجمات.
وقبل أسبوع، أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، على أهمية "تفادي تصعيد التوترات" في منطقة البحر الأحمر لـ"منع نشوب أي نزاع إقليمي لا يمكن السيطرة على تبعاته".
وشدد خلال إحاطة للمجلس حول الوضع في البحر الأحمر على "ضرورة الابتعاد عن اتخاذ أي تدابير تصعد التوتر في اليمن وتقوض الجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص في المنطقة".
وكثّف الحوثيون الذين يسيطرون حاليا على جزء كبير من اليمن، من هجماتهم في البحر الأحمر إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد هجمات المقاومة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ويتركز استهداف الحوثيين على السفن التجارية التي يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي تمر منه حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية.
