يرتقب أن تُحيّن الجزائر وإيطاليا، الجمعة، اتفاقية لتسليم المجرمين، على هامش زيارة العمل المبرمجة لوزير العدل عبد الرشيد طبي إلى باليرمو.
الجزائر تواصل تحيين الاتفاقيات القضائية مع دول غربية وعربية تماشيًا مع حملتها ضدّ الفساد والمجرمين
وأفاد بيان وزارة العدل، الخميس، بأنّ "الوزير عبد الرشيد طبي سيشارك، غدًا الجمعة، في فعاليّات الـمؤتمر الدولي للاحتفاء بالذكرى العشرين لدخول اتفاقيّة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الـمنظّمة عبر الوطنيّة حيّز النفاذ بإيطاليا والتي ستُقام في مدينة باليرمو بإيطاليا."
وتابعت: "وسيُلقي الوزير، بهذه الـمناسبة، مداخلة يستعرض فيها جهود الجزائر في مجال مكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنيّة في الجانبين التشريعي والمؤسساتي."
وختمت وزارة العدل بيانها بالقول: "وعلى هامش الـمؤتمر، سيتم التوقيع وتبادل الرسائل مع نظيره الإيطالي بخصوص اتفاقية تسليم المجرمين."
وترتبط الجزائر بروما باتفاقية لتسليم المجرمين موقّعة في 22 تموز/جويلية 2003، وصودِق عليها في الثالث عشر شباط/فيفري 2005، وهو ما يشير إلى أن الوزير طبي سيوقّع على نسخة محيّنة لهذه الاتفاقية مع نظيره الإيطالي.
وتأتي خطوة تحيين اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين في إطار مساعي السلطات لتكثيف جهودها لإجراء مراجعات لسلسلة اتفاقيات قضائية، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع عدد من الدول الغربية والعربية، تخصّ تسليم المطلوبين والمجرمين، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، واسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة، ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ويُفهم من هذا الإجراء مواصلة الحكومة ملاحقتها لرجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد، ورصد ممتلكاتهم في الخارج، وكذا المطلوبين فارين من القضاء أو صدرت في حقهم أحكام بالقبض الدولي.
