الحراقة الجزائريون في بريطانيا.. هل سيرحلون إلى رواندا؟

يتخوّف كثير من المهاجرين الجزائريين السريين "الحراقة" في بريطانيا من  الترحيل إلى رواند تنفيذًا للقرار الذي اتخذته حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهي القضية التي أثارها منذ أيام رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة مع سفيرة لندن بالجزائر، فهل توجد إمكانية لتفادي ترحيل الجزائريين إلى كيغالي؟.

لا تتوفر لحد الآن إحصاءات رسمية بريطانية تتضمن عدد الحراقة الجزائريين الذين قد يشملهم قرار الترحيل إلى رواندا

وعلى خلاف ما كانت تعرف به بريطانيا سابقًا بتساهلها في مجال الهجرة، شكّل قرار ترحيل المهاجرين السريين إلى رواندا صدمة للحراقة المقيمين هناك، كونه سيبخّر الأحلام التي رسموها عند قدومهم من مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي قد يطبق أيضًا على الجزائريين المقيمين في المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية.

فئة قليلة

لا تتوفر لحد الآن إحصاءات رسمية بريطانية تتضمن عدد الحراقة الجزائريين الذين قد يشملهم قرار الترحيل إلى رواندا بداية من شهر تموز جويلية المقبل.

وأبلغت الحكومة البريطانية المحكمة العليا في لندن أنها تتوقّع أن تُقلع رحلات ترحيل المهاجرين الأولى إلى رواندا بين الأول من يوليو المقبل و15 منه، فقد باشرت وزارة الداخلية مطلع أيار مايو الجاري احتجاز مهاجرين لترحيلهم إلى رواندا خلال فترة تتراوح بين 9 و11 أسبوعًا.

وقال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الجالية في المنطقة الرابعة التي تضم بريطانيا فارس رحماني لـ"الترا جزائر" إن هذا الترحيل أصبح يشكل هاجسًا للجزائريين المقيمين في بريطانيا بطريقة غير قانونية، كون القرار المتخذ من طرف إدارة ريشي سوناك لا يستثني أي جالية من تطبيق سياسة الهجرة التي ينتهجها.

ويعتقد رحماني أن الجزائريين الذين سيمسهم هذا القرار يظلون فئة قليلة، بالنظر إلى أنه في إطار التعاون بين البلدين تستقبل الجزائر أبناءها الذين يشملهم قرار الترحيل بشكل عادي على طول السنة، وتمت في هذا الإطار عمليات ترحيل، لذلك ستكون الفئة التي سيمسها مخطط الترحيل إلى رواندا قليلة.

ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد الجزائريين المقيمين في بريطانيا، لكن بعض التقارير تشير إلى أن عددهم قد يصل إلى 250 ألف مهاجر جزائري بين مقيمين نظاميين و غير نظاميين.

لكن النائب البرلماني فارس رحماني أشار إلى أنه من الصعب تعداد عدد الحراقة الجزائريين ببريطانيا، فيما يقدر عدد المقيمين بطريقة قانونية عند 70 ألف جزائري.

احتمالات ثلاثة

أعلن رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في بيان نشر على حسابه في فيسبوك، أنه بحث خلال لقائه بالسفيرة البريطانية بالجزائر شارون ووردل" مسألة الهجرة، لاسيما بعد إصدار المملكة لقانون هجرة جديد يسمح للحكومة البريطانية لنقل المهاجرين إلى رواندا".

وعبر بن قرينة عن "قلق الحركة من أن يشمل ذلك التهجير رعايا جزائريين"، مضيفًا أنه "سمع من السفيرة شرحًا مستفيضًا في هذه المسألة، والتي أشارت إلى انه ملف مفتوح بين دبلوماسية البلدين للتحاور المستمر حوله".

وبرأي البرلماني فارس رحماني، فإن قضية ترحيل المهاجرين إلى روندا مسألة داخلية بريطانية، والجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، لذلك لا يعتقد أنه يمكن الوصول إلى معاملة استثنائية للحراقة الجزائريين.

وبين رحماني أن الحراقة الجزائريون مخيّرون بين ثلاثة قرارات، إما العودة إلى الجزائر ضمن عمليات الترحيل التي تتم بين البلدين، أو القبول بإرسالهم إلى رواندا، أو العودة إلى البلد الذي قدموا منه، والذي يكون في الغالب فرنسا حيث يصلون بريطانيا عبر بحر المانش، بالنظر لوجود قانون أوروبي يمنح الحق للمهاجر السري برفض قرار ترحيله والعودة إلى البلد الأوروبي الذي أتى منه قبل الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى.

 تسريع الجوازات

بالنسبة للبرلماني فارس رحماني، فإن الإجراء الذي سيساعد في حل وضعية المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في أوروبا هو تسريع منح جوازات سفر لهم، وهو المطلب الذي شدد عليه نواب الجالية بالبرلمان في عدة مرات.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن في مقابلة تلفزيونية شهر آذار/مارس الماضي أنه "سيتم تسوية ملف الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية ويطالبون بتسوية وضعيتهم والحصول على جوازات سفر بصفة نهائية في غضون شهرين على أقصى تقدير"، مضيفًا أنه تم إسداء تعليمات من أجل تسوية وضعية هؤلاء حالة بحالة".

وأضاف تبون "التزمت بتسوية الأمر وسيتم تصحيح وضع الكل إلا في حال وجود إشكال أمني أو قانوني"، مؤكدًا بأن التعليمات قدمت في هذا الشأن كما أن وزارة الداخلية "ستشرع في معالجة الملفات".

ظل ملف الحراقة الجزائريين أحد الانشغالات الأساسية الواجب معالجتها كونها تدخل ضمن التزامات الرئيس تبون الـ54

 وفي انتظار أن يطبق هذا الإجراء المرتقب الشروع في تنفيذه نهاية الشهر الجاري، يظل ملف الحراقة الجزائريين أحد الانشغالات الأساسية الواجب معالجتها كونها تدخل ضمن التزامات الرئيس تبون الـ54، في محورها المتعلق بالتكفل بأفراد الجالية الذين سيكون  بإمكانهم هذا الصيف الدخول إلى أرض الوطن ببطاقات التعريف الوطنية.