فتحت الحكومة، في اجتماعها الدوري، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ملف محطات دفع رسم المرور بالطريق السيّار وشروط وضعها حيّز الخدمة.
اجتماع الحكومة ناقش شروط ومعايير وضع المحطات حيز الخدمة
وكشف بيان للوزارة الأولى أن "أعضاء الحكومة درسوا عرضًا، قدمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية حول وضعية مشاريع الطرق السيارة، مدى تنفيذها وشروط استكمالها، وكذا وشروط وضع محطات دفع رسم المرور على مستوى الطريق السيّار شرق ـ غرب حيز الخدمة".
وقد أبرز هذا العرض، حسب البيان ذاته، مدى تقدّم بعض المشاريع الكبرى المعتمدة في إطار المخطط التوجيهي لمنشآت الطرق والطرق السريعة، لاسيما الاستغلال الاقتصادي للطريق السيار شرق ـ غرب، من خلال وضع حيز الخدمة محطات دفع رسم المرور بهذه المنشأة.
كما درس اجتماع الحكومة إنجاز 24 ربط سيار من أجل الوصل بين مقارّ الولايات والموانئ، على مسافة إجمالية تقدّر بحوالي 3.249 كم.
وتمّ خلال الاجتماع وضع مخطط استعجالي قصد تحديد أولويات بعث المشاريع العالقة وفق مقاربة اقتصادية متكاملة، من ِشأنها توحيد الجهود وإنجاز منشآت قاعدية لفائدة التنمية الاقتصادية ورفاه المواطن.
وعرف استغلال محطات الدفع بالطريق السيّار تأخرًا كبيرًا بعد أن كان مبرمجًا البدء فيه منذ سنوات، عقب الانتهاء من مشاريع البنية التحتية لـ 55 محطة عبر الطريق السريع الذي يصل طوله إلى 1216 كيلومتر.
وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، أفاد بوضع محطات الدفع بالطريق السيار شرق غرب حيز الخدمة قبل نهاية 2021.
