فريق التحرير - الترا جزائر

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية على قانون المالية لسنة 2022، بحضور كبار مسؤولي الدولة وأعضاء الحكومة.

قانون المالية الجديد يرتقب أن تصل صادرات المحروقات إلى 27.9 مليار دولار

ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022، على سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارًا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق.

ويُتوقّع الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر بـ3.7 بالمائة.

كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات إلى 27.9 مليار دولار خلال 2022  فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع إلى 31.8 مليار دولار.

وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مليار دج مقابل نفقات بـ 9858,4 مليار دج.

ويتضمن قانون المالية أيضًا عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الاجمالي، بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة.

كما يتضمّن أيضًا إنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.

إقرأ/ي أيضًا:

باستثناء "حمس".. نواب الغرفة السفلى للبرلمان يمررون قانون المالية 2022

وزير المالية يستبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية