فريق التحرير - الترا جزائر
كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تقديمها شكوى للآليات الأممية التي صادقت عليها الجزائر، للاحتجاج على قرار حلّها الذي أصدرته المحكمة الإدارية.
رابطة حقوق الإنسان في الجزائر اعتبرت أن قرار الحل التعسفي الذي أصدرته السلطات في حقها جزءًا من عملية تصفية المنظمات
وأوضحت الرابطة في بيان لها وقعه نائب رئيسها عيسى رحمون، أنها قررت بعد مشاورات واسعة بين أعضاء المنظمة ومجالسها، الرجوع إلى آليات الأمم المتحدة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر، في ظل عدم القدرة على الطعن في قرار حلها.
ودعت الرابطة الرأي العام ليكون شاهدًا على ما وصفته بالاغتيال المبرمج الذي تعرضت له أقدم منظمة لحماية حقوق الإنسان ومحاولة محو أكثر من 35 عامًا من تاريخ حقوق الإنسان في الجزائر.
واعتبرت أن قرار الحل التعسفي الذي أصدرته السلطات هو جزء من عملية تصفية المنظمات التي أظهرت في جميع الظروف، استقلاليتها، والتي لا تخضع للسلطات السياسية والمالية وغيرها، وتدافع عن حقوق الإنسان، كل حقوق الإنسان.
وأبرزت أن إعلان حل الجمعية هو بمثابة حرمان قطاعات كاملة من المجتمع الجزائري، ولا سيما الفئات الأضعف منه، من الدفاع عنها في حال انتهاك حقوقها الأساسية.
وقبل أسابيع، انتشر على مواقع التواصل حكم المحكمة الإدارية بالعاصمة، بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك لأسباب تتعلق بعدم احترامها لقانون الجمعيات والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها.
وذكرت الرابطة في بيان لها، أنها ستدرس هذا الحكم وستدافع عن حقوقها باستخدام جميع الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية قدمت أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة، في 4 أيار/مايو 2022، شكوى تطلب بموجبها حل الرابطة، وحكمت المحكمة لصالح وزارة الداخلية في 29 حزيران/جوان من العام نفسه. ثم صدر الحكم بحل الرابطة في 29 أيلول/سبتمبر 2022 مع تغييب الرابطة طوال الإجراءات المرفوعة ضدها.
