غادر الصحفي مصطفى بن جامع المؤسسة العقابية بقسنطينة اليوم، بعد 14 شهرا قضاها في السجن، إثر متابعته في القضية المتعلقة بمغادرة الناشطة أميرة بوراوي البلاد بطريقة غير قانونية.
بن جامع واجه عقوبة السجن المترتبة عن حكمين قضائيين، الأول بثمانية أشهر والثاني بستة أشهر حبسا نافذا
وقضى بن جامع عقوبة السجن المترتبة عن حكمين قضائيين، الأول يتعلق بتلقي أموال من الخارج بثمانية أشهر حبسا نافذا والثاني بستة أشهر حبسا نافذا في وقائع ترتبط بالناشطة أميرة بوراوي.
وكانت النيابة قد رفضت عدة طلبات بالإفراج عن الصحفي، وقد أثار الإبقاء عليه في السجن جدلا بين المحامين وهيئة المحكمة حول ما إذا كان يحق له مغادرة السجن بقضاء الحكم الأول أو بمجموع الحكمين.
وتحدث محامو الصحفي في أكثر من مناسبة عن أحقيته في الإفراج بعد أن قضى حسبهم كامل مدة العقوبة في السجن، في حين رأت السلطات القضائية أن بن جامع عليه أن يقضي مجموع العقوبتين اللتين حوكم فيهما مؤخرا.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر شباط/فيفري الماضي، حينما غادرت أميرة بوراوي التراب الجزائري رغم أنها ممنوعة من السفر بقرار من القضاء بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
وتسببت هذه القضية في حبس عدة أشخاص اتهموا بمساعدتها كما أدت إلى أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا. وتم فيها إدانة كلّ من مصطفى بن جامع، ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بـ6 أشهر حبسا نافذا، بينما أدين شرطي الحدود المتابع في القضية بـ 3 سنوات سجنا نافذا.
كما أدينت المتهمة الرئيسية في القضية أميرة بوراوي، بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، وهو حكم غيابي كون الناشطة توجد حاليا في فرنسا التي تحوز على جنسيتها.
وواجه المتهمون في هذه القضية، عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية.
لكن التحقيق مع بن جامع أفضى لمحاكمته في قضية أخرى مع الباحث رؤوف فرح، بسبب تلقيه مستحقات من الخارج عن بحث أنجزه لفائدة منظمة غير حكومية، وفق دفاعه.
