فريق التحرير - الترا جزائر
أطلق بنك عمومي جزائري عرضًا لتمويل شراء المؤسّسات للمواد الأولية عبر الصيرفة الإسلامية، للمساهمة في تمويل دورة الإنتاج.
رئيس قسم الصيرفة: التوجه الجديد للبنك العمومي يكمن في مرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد مشاريع استثمارية
وقال رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، إن هذا "التوجه الجديد للبنك العمومي يكمن في مرافقة المؤسسات الراغبة في تجسيد مشاريع استثمارية، خلال دورة الاستغلال لا سيما من خلال تمويل تموين المؤسسات بالمادة الأولية في دورة إنتاجها، مما يسهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي".
وأوضح في تصريح نقلته الوكالة الرسمية أن من أهداف الصيرفة الإسلامية تمويل الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المدخرات وإعادة ضخها من جديد لتمويل النشاط الاستثماري على وجه الخصوص في ظل توافر الإطار القانوني المنظم لذلك.
وأضاف أن هذه المنتجات الجديدة ستضاف إلى تلك التي بادرت النافذة الإسلامية للقرض الشعبي جزائري بإطلاقها نهاية 2022، والموجهة للمؤسّسات والمهنيين بتمويل الاستثمارات العقارية وحتى العتاد.
ولدى القرض الشعبي وهو أهم البنوك العمومية، ودائع من الصيرفة الاسلامية بقيمة 23 مليار دينار، إلى غاية آذار/مارس الماضي، معظمها من الأفراد الذين فتحوا حسابات توفير بالصيغة الإسلامية.
وأقرّت الحكومة منذ بداية العام الجاري، إعفاء أرباح حسابات الاستثمار الإسلامية من الضرائب لخمس سنوات، لتشجيع الإقبال على الصيرفة الإسلامية في البنوك.
وكانت المديرية العامة للضرائب، قد أعلنت وفق ما ورد في التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2023، إعفاء مؤقتًا ولمدة 5 سنوات الأرباح الناتجة عن الإيداع في حسابات الاستثمار والمحققة في إطار العمليات البنكية التابعة للصيرفة الإسلامية.
وتسعى السلطات من خلال تشجيع الصيرفة الإسلامية استقطاب الأموال النشطة في السوق السوداء، والتي يرفض أصحابها تداولها في البنوك لأسباب دينية تتعلق برفضهم معاملات البنوك التقليدية.
