أصدر القضاء الفرنسي، حكمًا برفض طلبات تسليم الناشط أمير بوخرس المعروف بـ "أمير ديزاد" ، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة.
محامي أمير ديزاد: هذا القرار دليل مشجع على استقلال العدالة الفرنسية
وقال المصدر نفسه، إنه قد تم إصدار 7 مذكرات توقيف تتعلق بإدانات في الجزائر بارتكاب أعمال احتيال، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية"، و"تمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة"، و" غسل الأموال كجزء من عصابة إجرامية".
واعتبرت محكمة الاستئناف في باريس، في حكميها ، حسب "فرانس برس" أن "الخطر "الكبير المتمثل في عدم استفادة أمير بوخرس من الحقوق المرتبطة بضرورة دفاعه واحترام شخصه في الجزائر.
وأضافت "تأخذ المحكمة في الاعتبار في قرارها أحدث المنشورات المتعلقة بالمعاملة القضائية للقضايا المتعلقة بالمعارضين السياسيين".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية ، قال محامي "أمير ديزاد" إريك بلوفيي، إن "هذا القرار دليل مشجع على استقلال العدالة الفرنسية في مواجهة قسوة السلطات القضائية الجزائرية وعدم مراعاتها لحرية التعبير والمحاكمة العادلة".
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد قام بإصدار أمر بالقبض الدولي على مجموعة من المعارضين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، يقيمون خارج البلاد، ويتعلّق الأمر بكل من أمير بوخرس المعروف بـ "أمير ديزاد"، ومحمد زيتوت وهشام عبّود، ومحمد عبد الله، في "قضية جنائية خطيرة تمسّ بالنظام العام وأمن الدولة واستقرارها".
