حرّكت النيابة العامة دعوى عمومية ضد مجهول في قضية ادعاء الطالب وليد نقيش تعرضه للتعذيب خلال فترة اعتقاله قبل سنتين.
النيابة طلبت من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي بناء على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية
وبحسب ما ذكرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن النيابة طلبت من قاضي التحقيق فتح تحقيق قضائي، بناء على شكوى مكتوبة أودعت من قبل محامية الضحية في 23 تموز/جويلية 2020.
وسبق لهذه القضية أن أثارت ردود فعل واسعة، بعد إدلاء الطالب وليد نقيش خلال محاكمته بتصريحات ذكر فيها أنه تعرض للتعذيب خلال عملية التحقيق معه.
وعلى ضوء ذلك، طالبت زوبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، بإقالة وزير العدل حينها بلقاسم زغماتي، بسبب عدم اتخاذه أي إجراء لإثبات سيادة القانون في وقائع خطيرة وصلت بصفة رسمية إلى علم النائب العام ولم يحرك ساكنًا بشأنها.
وأوضحت عسول وهي محامية متبنية لقضايا سجناء الحراك الشعبي، في منشور لها على فيسبوك، أنه "إذا كان مرتكب الجريمة يمثل سلطة قانونية فذلك يعد ظرفًا مشددًا لأنه استغل صفته للاعتداء على مواطن بدل حماية حقوقه الإنسانية المتمثلة في سلامته الجسدية والمعنوية وصون شرفه".
وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، في شباط/فيفري 2021، قد سلطت على الطالب نقيش عقوبة سنة حبسًا منها ستة أشهر نافذة، بينما قضت بالبراءة على زميله كمال بن سعد الموجود معه في نفس الملف.
وأسقطت المحكمة تهمتين ضد الطالب تم تكييفهما على أساس جناية وهما أثقل ما كان يواجهه، بينما أدين في الجنحة المتبقية بعقوبة سالبة للحرية لكنه كان قد استنفذها بحكم إيداعه الحبس المؤقت قبل أكثر من سنة.
