جدّدت، الجزائر، اليوم السبت، بأديس بابا، استعدادها للمساهمة "بكل أمانة وإخلاص" في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الأفريقي المشترك، لإصلاح مجلس الأمن الدولي.
الجزائر ستحتضن في حزيران/جوان المقبل الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة العشرة للاتحاد الأفريقي لوضع استراتيجية موحدة لإصلاح مجلس الأمن
وقال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، في كلمة له، خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الأفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن، إنّ "الجزائر مستعدة للمساهمة بكل أمانة وإخلاص في الجهد الجماعي الرامي لحشد المزيد من الدعم الدولي للموقف الأفريقي المشترك، وكذا العمل بالتنسيق التام مع أشقائها لتحقيق تقدم ملموس في إطار العملية التفاوضية تحت قبة منظمتنا الأممية".
وأكد الوزير عطاف أن الجزائر "تتطلع للقيام بمساعٍ مشتركة مع جمهورية سيراليون الشقيقة على مستوى مجلس الأمن لعقد اجتماع وزاري رفيع المستوى بين مجموعة العشرة والدول الخمس دائمة العضوية، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".
كما تتطلع الجزائر -يضيف الوزير- إلى استضافة الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة العشرة، المزمع عقده شهر حزيران/جوان المقبل بالجزائر العاصمة، "كفرصة متجددة لتقييم المسار التفاوضي وتكييف استراتيجية عملنا وفقا للتطورات التي يمكن أن يتم تسجيلها في سياق تجدد الاهتمام الدولي بمسألة إصلاح مجلس الأمن".
ودعت الجزائر، أشقائها من أعضاء لجنة العشرة إلى تركيز الجهود الجماعية في قادم المراحل على ثلاث أولويات، أولاها: "ضرورة التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض عملية الإصلاح أو إضعاف المواقف وتشتيتها، وعلى وجه الخصوص الموقف الأفريقي المشترك الذي يتفرد بمقاصده ومراميه، وبطابعه الأصلي والمتأصل في ضرورة تصحيح الظلم التاريخي بحق قارتنا الأفريقية".
وتتجسد الأولوية الثانية، وفق عطاف، في "المطالبة بالتأسيس لمشروع إصلاح شامل ومتوازن ومتكامل يتجاوز نطاق توسيع العضوية ليشمل جميع المسائل الموضوعية المتعلقة بأساليب عمل المجلس وطرق تعامله مع مختلف المواضيع المطروحة على أجندته".
أما الأولوية الثالثة والأخيرة، فتتمثل في "ضرورة التقيد بالولاية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والاسترشاد بالمفاوضات الحكومية التي تتم تحت قبتها كإطار جامع وتوافقي للتكفل بملف إصلاح مجلس الأمن، ورفض أي محاولة للانتقاص من قيمة هذا الإطار أو تهميشه على حساب مبادرات فردية ومتفردة لا يمكن أن تحقق التوافق بين الدول الأعضاء".
وختم وزير الشؤون الخارجية كلمته بالتأكيد على أن هذه التحديات هي التي يتوجب التحضير لها "بصفة جماعية وفي صف واحد يتقيد بما أجمعنا عليه من خلال إعلان سرت وتوافق إزلويني".
