تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات من حجز سلع بقيمة 2.78 مليار دينار جزائري خلال السداسي الأول من سنة 2024، في وقت تم الكشف عن عدد المتابعات في قضايا المضاربة غير المشروعة.
تحرير 24 محضر رسمي للمتابعة القضائية في قضايا المضاربة غير المشروعة
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها، أن قيمة هذه السلع التي تصل إلى 20 مليون دولار، تم إثر القيام بقرابة 1 مليون و 130 ألف تدخل خلال السداسي الأول من العام الجاري.
ومكنت هذه العمليات (1.128.647)، مصالح الرقابة من معاينة 116.326 مخالفة، وتحرير 111.332 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 6.574 محلا تجاريا.
ووفق نفس الحصيلة، تم تسجيل رقم أعمال مخفي قدر بـ 32.39 مليار دينار.
كما بلغ عدد الحمولات المراقبة على مستوى الحدود بلغ 29.710 حمولة، مع تحرير447 محضر رفض دخول لحمولات تضم منتجات غير مطابقة، تقدر كميتها بـ 34.181 طن، وقيمتها بـ 12 مليار دج، فيما بلغ عدد العينات المقتطعة قصد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية 6497 عينة.
وبخصوص محاربة المضاربة غير المشروعة، تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إجراء 81.330 تدخلا، أسفر على تسجيل 24 جنحة وتحرير 24 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع حجز سلع بكمية تقدر بـ154.79 طن، بقيمة 32.99 مليون دينار.
وتقلصت بشكل واضح المتابعات في قضايا المضاربة غير المشروعة، في وقت تطالب أحزاب سياسية بالإفراج عن سجناء قانون المضاربة باعتبار الأحكام الصادرة في حقهم مبالغا فيه قياسا إلى الوقائع.
وكان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة قد صدر في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية، وتم تطبيقه على المئات من التجار الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن
