فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت الخارجية الجزائرية عن دعم الجمعيات، التي تتولى الدفاع عن حقوق الجزائريين، الذين جُرِّدُوا من ممتلكاتهم في المغرب سنوات السبعينات، أمام مختلف الهيئات القضائية الدولية.

بلاني: الأراضي التي يملكها الجزائريون بالمغرب قد تم اقتناؤها عبر تعاملات تجارية حرّة

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، في بيان له، إن "الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوانى أبدا في استخدام كافة الأساليب المشروعة والآليات القانونية للدفاع عن الحقوق المهضومة للمئات من المواطنين الجزائريين الذين جرّدوا من ممتلكاتهم دون أي تعويض".

وأوضح أن الجزائر ستبادر، في هذا الصدد، بتوجيه كافة أشكال الدعم للجمعيات التي تتولى الدفاع عن حقوق هؤلاء الضحايا بغرض تمكينها من إسماع صوتهم والتأسّس كطرف مدني في الدعاوى التي سترفع مستقبلا ضد السلطات المغربية أمام مختلف الهيئات الدولية لاسترجاع حقوقهم.

ويأتي هذا القرار في ظل ما قال البيان إنها الحملة العدائية المسعورة والمتواصلة ضدّ الجزائر، من قبل من وصفهم  بـ"أبواق وأقلام المخزن المغربي المدمنة على كره الجزائر والحقد على رموزها وشعبها، بشأن مزاعم ممتلكات المغاربة في الجزائر".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأبواق الحاقدة تحاول عبثا، كما دأبت على ذلك دوما، إظهار المغرب في ثوب الضحية والمظلوم في هذا الملف، عبر تزوير فاضح للوقائع والقفز على الحقائق التاريخية المثبتة بالوثائق والمستندات".

واعتبر بلاني أن  الجانب المغربي "سعى دوما، خلال إثارته لموضوع المغاربة الذين غادروا الجزائر سنة 1975، لمغالطة الرأي العام في كلا البلدين وعلى الصعيد الدولي، وحاول طمس الحقيقة بالحديث عن ممتلكات مزعومة لهؤلاء الرعايا قد تمّت مصادرتها من طرف السلطات الجزائرية".

في حين، أضاف الدبلوماسي أنّ "الأغلبية العظمى من هؤلاء لم يكونوا من أصحاب الممتلكات الشخصية في الجزائر، بل مجرّد عمّال وحرفيين بسطاء وحتى خمّاسين، مستأجرين لعقارات ويشتغلون في أراض تعود ملكيتها للدولة الجزائرية أو لأطراف ثالثة".

بالمقابل، أبرز بلاني أن مئات المواطنين الجزائريين المقيمين بالمملكة المغربية، تعرضوا خلال نفس الفترة الزمنية، لإجراءات تعسفية ظالمة ومجحفة، حيث طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم وأملاكهم العقارية ذات الطابع الزراعي دون الحصول على تعويض.

كما أقدمت السلطات المغربية، وفق البيان، بتاريخ 2 آذار/مارس 1973، بموجب الظهير الملكي المؤرخ في نفس اليوم والمتضمن القانون رقم 1-73 المتعلق بنقل الأملاك المصادرة إلى ملكية الدولة، على تأميم آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية عائلات جزائرية عريقة تعيش بالمغرب، ليتم وضعها لاحقا تحت تصرف جهاز عقاري حكومي يدعى "SOGETA"، دون أي تعويض لهذه العائلات المتضررة.

وحرص بلاني على التوضيح أن الأراضي التي يملكها الجزائريون قد تم اقتناؤها عبر تعاملات تجارية حرّة، في حين أن أغلب الأراضي المنتزعة من الرعايا الأوروبيين، تحصّلوا عليها تحت نظام الانتداب.

اقرأ/ي أيضًا:

أوّل ردّ جزائري رسمي على توقيع المغرب اتفاقية أمنية مع "إسرائيل"

الجزائر تغلق باب الوساطة في أزمتها مع المغرب