أكّد محمد القورصو عضو لجنة المؤرخين الجزائرية الفرنسية، أنه لا يمكن التنازل عن الممتلكات الجزائرية التي تحتفظ بها فرنسا من الفترة الاستعمارية.
عضو لجنة المؤرخين: جميع متاحف فرنسا في النهاية هي نتاج ثروات المستعمرات المختلفة
وقال المؤرخ المعروف في تصريح لجريدة لاكروا الفرنسية اليمينية، عقب الاجتماع الخامس الذي لم لجنة المؤرخين، "لقد وجدنا آذانا صاغية من زملائنا الفرنسيين. ولكن الجزائر ما زالت متمسكة بذاكرتها".
وأقرّ القورصو بصعوبة حلّ قضايا الذاكرة المشتركة، لكنه أكّد على ضرورة الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية.
وأوضح المؤرخ في هذا الشأن، أن جميع متاحف فرنسا في النهاية هي نتاج ثروات المستعمرات المختلفة، مبرزا أن تجريد فرنسا من هذه الثروات بين عشية وضحاها سيجعلها ضحية.
لهذا، يقول إنه "من الطبيعي أن تكون كل هذه القضايا موضوع نقاشات، ومفاوضات".
لكن مع ذلك، يستدرك، "تتمسك الجزائر بشدة باستعادة ما تعتبره ممتلكاتها التي لا يمكن التنازل عنها".
وكانت قضية استعادة مقتنيات الأمير عبد القادر الجزائري خاصة سيفه، قد أثارت جدلا بين البلدين مؤخرا لما يتطلبه ذلك من اعتماد قانون جديد في فرنسا لإعادتها.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن هذه القضية قد تعرقل إتمام زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا المقررة نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
كما تطالب الجزائر وفق محمد القورصو بفتح الأرشيف الفرنسية بالكامل وإعادة جميع الوثائق المتعلقة بالفترة الاستعمارية إلى الجزائر.
وأكد في هذه النقطة أن السلطات الفرنسية ترفض إعادة الأرشيف العسكري بذريعة أنه سيادي، لكننا استعدنا أكثر من مليوني وثيقة حتى الآن"،وهي حسبه "نسخ وأرشيف رقمي حاليًا، لكن يريد الجزائريون النسخ الأصلية".
ووفق الصحيفة، قد يكون التحكيم السياسي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون هو الوحيد الذي يمكنه حل" هذه القضية، خاصة أن هذا الشرط في الجزائر أساسي، لتطبيع العلاقة بين البلدين.
وكانت لجنة المؤرخين قد اجتمعت للمرة الخامسة في عام واحد، من 20 إلى 24 أيار/ ماي في الجزائر، وهو اللقاء الذي يهدف للتحضير لزيارة الرئيس تبون المنتظرة لفرنسا.
