27-نوفمبر-2023
تبون

(الصورة: Getty)

رفعت لجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية المشتركة تقريرًا للرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، عقب أوّل اجتماع لها، بولاية قسنطينة، شرق الجزائر، منذ إنشائها شهر آب/أوت 2022.

اللجنة ستعقد اجتماعًا ثانيًا بباريس بداية العام المقبل لدراسة وإثراء مخرجات لقاء قسنطينة

ووفق تقارير إعلامية، فإنّ تقرير اللجنة الذي أمضاه عن الطرف الجزائري محمد الحسن زغيدي مدير متحف المجاهد سابقًا، وعن الطرف الفرنسي المؤرخ بنجامان ستورا، وهو جزائري المولد عاش في أسرة يهودية بقسنطينة قبل الاستقلال (1962).

وأضافت: "تقرير قسنطينة حمل 11 توصية بأفضل الطرق المؤدية إلى مصالحة بين الذاكرتين"، كما تمّ الاتفاق على إعادة مليوني وثيقة رقمية إلى الجزائر، فضلاً عن لفائف وثائق من الفترة العثمانية.

وجاء في التقرير الأول للجنة إطلاق بوابة رقمية مخصصة للمصادر المطبوعة، والمحفوظات الرقمية، والموضوعات والبحوث، ورسم الخرائط، والصوت، والأفلام، والتسلسل الزمني، خلال حقبة الاحتلال.

كما خلُص الاجتامع إلى إطلاق برنامج للتبادل والتعاون الأكاديمي في شؤون التاريخ، مع إشراك 15طالبًا وباحثًا جزائريًا والعديد من نظرائهم الفرنسيين في هذا العمل، وفتح باب الزيارات بين البلدين أمامهم قريبًا.

وبحسب نفس المصادر، فإنّ اللجنة التي ترأسّها زغيدي وستورا، لم تفصل في مسائل استكمال عملية إعادة رفات وجماجم المقاومين الجزائريين إبان الثورات الشعبية ما قبل 1880، إضافة إلى ممتلكاتهم المنهوبة، وتصنف الآن على أساس أنها تراث فرنسي أو غنائم حرب.

وهذا الملف يعتبره الطرف الفرنسي حساسًا لغياب تشريعيات قانونية تسهّل العمل عليه، مع أن البرلمان درس قبل أيام قانونًا خاصًا لإعادة الممتلكات المنهوبة إلى المستعمرات السابقة.

ويُنتظر أن تعقِد اللجنة المشتركة المكونة من 5 مؤرخين عن كلّ بلد اجتماعها المقبل في يناير/كانون الثاني 2024 بباريس. وتضم عن الطرف الجزائري: محمد القورسو، ومحمد الحسن الزغيدي، وجمال يحياوي، وإيدير حاشي، وعبد العزيز الفيلالي.

كما عيّن إيمانويل ماكرون 5 مؤرخين للعمل مع نُظرائهم الجزائريين وهم: بنجامين ستورا، ترامور كويمينور، جاك فريمو، فلورنس هودويتش وجان جاك جوردي.

وعُقد أوّل اجتماع للجنة المشتركة (حضوريًا) بين 22 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بقسنطينة، شرق الجزائر، بعد أن اتفق رئيسا البلدين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، في آب/أوت 2022، على إخراج الملف من دائرته السياسية ووضعه في أيدي المؤرخين.

ومعلومٌ أنّ المؤرخين العشرة من البلدين، سبق، وأن عقدوا اجتماعات عن بُعد، منذ أشهر، تناولت توسيع المشاورات والمحادثات، تطبيقًا لبيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالجزائ، التي انعقدت يومي 9 و10 تشرين الأول/أكتوبر 2022.