03-ديسمبر-2022
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (الصورة: Getty)

(الصورة: Getty)

عيّن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خمسة مؤرخين جزائريين ضمن اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية، التي ستتكفل بمتابعة ومعالجة ملف الذاكرة والقضايا التاريخية العالقة بين الجزائر وفرنسا.

الطرف الفرنسي سيُعلن أيضًا عن قائمة المؤرخين للمشاركة مع نظرائهم من الجزائر في دراسة ملف الذاكرة

ويأتي قرار تعيين اللجنة المشتركة عقب "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة"، الذي وقعه الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، شهر آب/أوت الماضي.

وبالنسبة للمؤرخين الخمسة الجزائريين فهم:

 

محمد لحسن زغيدي: وهو مؤرخ وأستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر العاصمة، كما شغل سابقا منصب مدير متحف المجاهد ولديه عدة مؤلفات حول الثورة التحريرية والحركة الوطنية.

محمد لحسن زغيدي

 

محمد القورصو: المؤرخ والباحث في التاريخ، ولديه عدة مؤلفات ومقالات علمية حول الحقبة الاستعمارية في الجزائر ومنطقة المغرب العربي بصفة عامة.

محمد القورصو

 

جمال يحياوي: وهو مؤرخ ومدير سابق لمركز البحث في المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية، وأستاذ للتاريخ المعاصر بجامعة الجزائر.

جمال يحياوي

 

عبد العزيز فيلالي: وهو مؤرخ وباحث، وسبق أن ترأس مؤسسة عبد الحميد بن باديس، ولديه عدة مؤلفات حول الحقبة الاستعمارية ونضالات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

عبد العزيز فيلالي

 

إيدير حاشي: باحث في التاريخ ويعد أصغر أعضاء اللجنة وهو أستاذ بمركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران ولديه عدة بحوث حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر.

إيدير حاشي

 

وستعمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للمؤرخين على "معالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة، بداية من الفترة الاستعمارية الى حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية".

وينتظر أن تعلن فرنسا، قريبًا، عن المؤرخين الخمسة الذين سينضمون إلى نظرائهم الجزائريين للعمل على وضع التصورات والخطوات العملية لمعالجة ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 ـ 1962).

ومعلومٌ أن تعيين اللجنة المشتركة، يلغي اللجنة السابقة المكونة من عبد المجيد شيخي (مستشار الرئيس تبون لقضايا الذاكرة)، عن الجانب الجزائري، وبن يامين ستورا، عن الجانب الفرنسي، الذي سبق وأن قدّم تقريرًا رفضه الطرف الجزائري.