تعيين 5 مؤرخين ضمن لجنة "التاريخ المشترك" بين الجزائر وفرنسا

أعلنت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، عن تعيين خمسة مؤرخين لتولي مهمة بحث ملفات الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 ـ 1962)، ضمن لجنة مشتركة مع نظرائهم من باريس تنفيذًا لاتفاق بين رئيسي البلدين.

الرئيس تبون استقبل المؤرخين الخمسة في قصر الرئاسة دون الكشف عن تفاصيل اللقاء

ووفق البيان الرئاسي، فإنّ "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استقبل، مساء اليوم، خمسة مؤرّخين جزائريين، المُعيّنين ضمن اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين."

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عما تناوله لقاء تبون مع أعضاء اللجنة، ولا معلومات بشأن متى يبدأ عمل لجنة المؤرخين.

وانبثقت اللجنة المشتركة عن "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة"، الذي وقعه الرئيس تبون مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في شقه المتعلق بالتاريخ والذاكرة، بأن "الوقت قد حان لتشجيع قراءة موضوعية وصادقة لجزء من تاريخهما المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مراحله من أجل التمكن من استشراف المستقبل بكل هدوء في ظل الاحترام المتبادل".

وستعمل اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للمؤرخين على "معالجة جميع المسائل المتعلقة بالذاكرة، بداية من الفترة الاستعمارية الى حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته الوطنية."

كما يهدف هذا العمل العلمي إلى "معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين. وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي".

كما اتفق الطرفان، حينها، على إنشاء أماكن في فرنسا والجزائر ستكون متحفًا ومكانًا للإبداع والحوار وتبادل الشباب الفرنسي الجزائري وستستقبل هذه الأماكن الباحثين والفنانين والشباب من فرنسا والجزائر الذين سينفذون مشاريع مشتركة.

ولدى زيارته للجزائر، شهر آب/أغسطس الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "بلده لديه رفقة الجزائر" ماض مشترك معقد لم يسمح لنا في الكثير من المرات الانطلاق نحو مستقبل أفضل لعلاقاتنا".

وتابع: "لدينا إرادة قوية لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة مسألة التاريخ ونحن لم نرث ماضينا لكننا نطمح إلى الأفضل بفضل الأجيال القادمة".

وفي كثير من الأحيان يشكّل ملف الذاكرة بين البلدين مصدر توتّر، إذ تطالب الجزائر باعتذار عن جرائم الاستعمار فيما تقول باريس إنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.