أعلن المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد في دورته العادية الأولى لسنة 2023 مصادقته على مشروع الحركة الخاصة بالقضاة التي شملت 788 حالة.
الحركة الأخيرة في سلك القضاة تضمّنت ترقية أسماء أشرفت على معالجة ملفات الفساد في الحراك الشعبي
جاء ذلك خلال بيان للمجلس الذي انعقد برئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
وذكر المجلس الذي يعدُّ أعلى هيئة مسيرة لعمل القضاء أنه درس وصادق على "مشروع الحركة الخاصة بالقضاة، المقدم من قبل المكتب الدائم، والتي شملت 788 حالة، وفقا للمعايير الموضوعية المبينة في المادة المذكورة أعلاه، تضمنت 156 ترقية إلى منصب نوعي منها 33 رئيس محكمة، 32 وكيل الجمهورية و91 قاضي التحقيق مع الإبقاء على الدورة مفتوحة".
وكانت الحركة الأخيرة في سلك القضاة قد تضمنت ترقية أسماء معروفة أشرفت على معالجة قضايا الفساد في السنوات الأخيرة.
ومن أمثلة ذلك، اختيار القاضية دنيازاد قلاتي لتكون رئيسًا لمجلس قضاء الجزائر، وهو ما يعد ترقية لهذه السيدة التي أشرفت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 على رئاسة محكمة سيدي امحمد.
ويطوف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على المجالس القضائية لتنصيب القضاة الجدد، مؤكدًا أن هذه الحركة تهدف إلى "ضخ نفسٍ جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بانشغالات المواطن وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليًا".
كما تهدف هذه الحركة حسب الوزير إلى "تقديم الإضافة المطلوبة والمساهمة في أخلقة العمل القضائي الذي يدخل في إطار أخلقة الحياة العامة، باعتباره محورًا من محاور الإصلاح الكامل الذي أقره رئيس الجمهورية وجعل منه أولوية وطنية ضمن برنامجه الشامل لبناء دولة القانون والحريات".
